نتنياهو يلتقي برئيسيّ تركيا وأوكرانيا قريبا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبحسب الإعلان، سيلتقي نتنياهو بعدة قادة آخرين، من بينهم: المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وبحسب مكتبه، سيتوجه نتنياهو عشية رأس السنة العبرية إلى الولايات المتحدة، وسيهبط أولاً في كاليفورنيا، حيث سيلتقي برجل الأعمال إيلون ماسك، صاحب شركتي تيسلا وتويتر(اكس)، وبعد ذلك سيتوجه إلى نيويورك، وسيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.