تونس تمنع وفد أورويبة من دخول البلد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سبتمبر 15, 2023آخر تحديث: سبتمبر 15, 2023
المستقلة/- أدان البرلمان الأوروبي قرار تونس بمنع وفد أرسلته لجنة الشؤون الخارجية من دخول الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
و كان من المتوقع أن يصل الوفد برئاسة عضو البرلمان الأوروبي مايكل جالر إلى تونس الخميس في زيارة تستغرق يومين بعد رحلة سابقة في أبريل 2022.
و وفقا للبرلمان الأوروبي، تم التخطيط لزيارة يوم الخميس “للحصول على رؤية أفضل للوضع السياسي الحالي في البلاد”.
و تمت مشاركة رسالة من وزارة الخارجية التونسية تتضمن القرار على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.
اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد منعطفًا سلطويًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. و في يوليو/تموز 2021، أقال حكومته و علق عمل البرلمان. و منذ ذلك الحين، أعاد كتابة الدستور لمنح الرئاسة صلاحيات أكبر بكثير، و قام بقمع المعارضين، و سجن زعماء المعارضة.
و أثارت سياسات سعيد و سلوكه إدانة دولية و أثارت مخاوف من أنه يعيد تونس إلى نوع الحكم الاستبدادي الذي أطيح به في ثورة قبل أكثر من عقد من الزمن.
و تأتي خطوة منع الوفد من دخول تونس بعد نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، انتقد خلاله السياسيون اتفاق الهجرة المثير للجدل الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس في يونيو/حزيران، و الذي وعد الاتحاد الأوروبي بموجبه تونس دعم بقيمة مليار يورو (حوالي 1.1 مليار دولار) مع تخصيص حوالي 10 بالمائة من هذا المبلغ لتأمين حدود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
و قد أدانت الهيئات الحقوقية و بعثات الإنقاذ الصفقة ووصفتها بأنها “خطيرة” و تساءلت عن كيفية حماية الضعفاء.
لكن السياسيين في الاتحاد الأوروبي، وخاصة الشخصيات اليمينية مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، يرون أن الصفقة حيوية لمنع دخول اللاجئين و المهاجرين إلى أوروبا عبر تونس.
كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في السابق المناخ السياسي الداخلي في تونس، و اتهموا سعيد بأنه أصبح أكثر استبدادية.
كما تعرض سعيد لانتقادات بسبب خطابه الذي وصفه الكثيرون بأنه “عنصري” ضد اللاجئين و المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما أدى إلى اعتقالات و هجمات من قبل الشرطة.
و أجرت تونس انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، قاطعتها أحزاب المعارضة و تجاهلها الناخبون، و بلغت نسبة الإقبال عليها نحو 10 بالمئة.
و كان من المتوقع أن تقيم زيارة الخميس التطورات منذ مهمة تقصي الحقائق السابقة للجنة الشؤون الخارجية إلى تونس في أبريل 2022، عندما أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من تدهور المعايير الديمقراطية و حقوق الإنسان في البلاد.
و كان من المقرر أن تشمل هذه الزيارة اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني و النقابات العمالية و زعماء المعارضة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات السياسية و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا في مارس/آذار يدين الهجمات الحكومية الأخيرة ضد حرية التعبير و النقابات العمالية، و التي تم تنفيذها من خلال عدد من الاعتقالات التعسفية.
المصدر:https://www.aljazeera.com/news/2023/9/14/eu-delegation-condemns-tunisia-ban-entering-country
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يندد بإقالة تركيا لرؤساء بلديات من أحزاب معارضة
ندد البرلمان الأوروبي، بإجراءات قانونية اتخذتها تركيا بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وأقالت السلطات التركية رؤساء بلديات ومسؤولين بالأجهزة المحلية من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وحزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بسبب تهم تتعلق بالإرهاب نفاها كلا الحزبين.
????European Parliament denounces Turkey’s mayoral dismissals, calls for sanctions https://t.co/eLQgbPdCTe pic.twitter.com/lUpBql27JT
— MedyaNews (@medyanews_) February 13, 2025وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد. ويعد بيان البرلمان الأوروبي الصادر، أمس الخميس، أقوى انتقاد غربي للإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية حتى الآن.
وعبر نواب البرلمان الأوروبي عن "قلقهم البالغ إزاء تجاهل تركيا لسيادة القانون، وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية"، كما انتقدوا أنقرة لتعيينها شخصيات مقربة من الحكومة بدلاً من المسؤولين المنتخبين.
تركيا: توقيف 9 مسؤولين على صلة بحزب العمال الكردستاني - موقع 24قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، إن الشرطة اعتقلت 9 أعضاء في مجالس بلدية محلية ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري بتهم تتعلق بالإرهاب، اليوم الثلاثاء.واستنكر البرلمان الأوروبي "الإقالة التعسفية وسجن رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً"، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادة تعيينهم. وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء، وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين