3 حالات يجب إبلاغ شركات الكهرباء عنها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن خطوات يجب على المواطنين إبلاغ شركات الكهرباء عليها في حال حدوثها، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، حالات يجب إبلاغ المواطنين شركات الكهرباء عنها، والتي يجب تقديمها، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ما حالات يجب إبلاغ شركات الكهرباء عليها؟وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، أن هناك حالات تستلزم فيها قيام المواطنين بإبلاغ شركات الكهرباء عليها وهي:
1 حالة زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.
2- حالة حدوث عطل أو ماس في العداد الكهربائي.
3- حالة تغيير نوع النشاط من منزلي إلى تجارى أو العكس.
كان جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد أعلن الخطوات التي يمكن من خلالها للمواطنين معرفة سلامة عداد الكهرباء الميكانيكي أو الإلكتروني المركب داخل منازلهم.
1- يتم تسجيل قراءة العداد عند الفصل.
2- يجب غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل جميع الأجهزة المنزلية.
3- يتم تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء العداد شركات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.