النفط يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر اليوم الجمعة، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.
وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.
وقالت تينا تنج المحللة في (سي.إم.سي) إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، مضيفة أن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركا للسوق في وقت لاحق اليوم الجمعة.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعر النفط النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أسواق المنطقة ترتفع بأولى جلسات الأسبوع وبورصة مصر تتراجع
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن البورصة المصرية خالفت الاتجاه وتراجعت.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة لتستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين، إذ عززت الحرب المحتدمة في أوكرانيا علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق.
تحركات الأسعار
صعد مؤشر السوق السعودي القياسي بنسبة 0.2 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.9 بالمئة.
وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.
ونقلت رويترز يوم الجمعة عن أشخاص مطلعين أن الذراع الرقمية لأرامكو تجري محادثات لشراء حصة أقلية كبيرة في شركة مافينير الأميركية لتصنيع برمجيات الاتصالات.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "Aa3" من "A1" يوم الجمعة، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مستفيدا من صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.4 بالمئة.
وخارج الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية 0.8 بالمئة، إذ تراجعت معظم أسهمه، ومنها مجموعة طلعت مصطفى التي خسرت 1.7 بالمئة.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إن النشاط الاقتصادي لم يحقق طاقته القصوى وأنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.