صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بدأ صندوق النقد الدولي، مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا الذي أُقرّ بعدما شهدت الدولة الفقيرة العام الماضي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في وقت تأمل فيه كولومبو بالحصول سريعاً على شريحة جديدة من المساعدات قيمتها 330 مليون دولار.
وكان صندوق النقد وافق في مارس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تحصل عليها سريلانكا على مدى أربع سنوات.
وتأمل السلطات في كولومبو بالحصول على شريحة جديدة من هذه الحزمة قيمتها 330 مليون دولار.
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية الحادّة التي عصفت بالجزيرة العام الماضي في نقص حادّ في الغذاء والوقود والدواء، فضلاً عن احتجاجات شعبية استمرّت أشهراً عدّة وأدّت إلى الإطاحة بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.
وتُجري كولومبو أيضاً مفاوضات مع دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة سنداتها السيادية الدولية.
كما تجري الحكومة السريلانكية مفاوضات مع دائنيها الثنائيين.
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو إنّ اقتصاد سريلانكا يُظهر "علامات تحسّن خجولة" لكنّ تعافيه لا يزال صعباً، مشدّداً على ضرورة أن تواصل كولومبو إصلاحاتها الاقتصادية المؤلمة.
وفي إطار هذه الإصلاحات زادت سريلانكا الضرائب بشكل حادّ وألغت الدعم عن الطاقة في محاولة منها لدعم الإيرادات وتكوين الاحتياطيات اللازمة لتمويل الواردات الأساسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد كولومبو الغذاء والوقود اقتصاد سريلانكا صندوق النقد قرض صندوق النقد سريلانكا صندوق النقد كولومبو الغذاء والوقود اقتصاد سريلانكا البنوك صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول والتي تضمنت 8 دول عربية منها مصر هو جزء من استراتيجية الإدارة الأمريكية للحد من العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي ولكنها ستؤدي إلى زيادة التضخم في أمريكا وأيضاً الي توتر التجارة العالمية و سلاسل الامدادات علي مستوي الأسواق الدولية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، له تأثير سلبي فمن المتوقع أن تواجه قطاعات رئيسية مثل الملابس والحديد والصلب والمنسوجات، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا خسرت ما يقرب من 180 مليون دولار عام 2018 بسبب قرارات مشابهة لترامب برفع الرسوم الجمركية آنذاك.
وتابع": الموجة التضخمية التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب قرارات ترامب خاصة على الواردات الصينية و الكندية و المكسيكية سيجعل البنك الفيدرالي الأمريكي يتمهل في اتجاه خفض الفائدة على الدولار الأمريكي لمواجهة التضخم المحتمل مما سيجعل الأسواق العربية ومن ضمنها مصر ايضا تتمهل في خفض الفائدة أو تخفيض بطيء لأسعار الفائدة مما يعني زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ،كما أن أسعار الذهب عالميا ومحليا من المتوقع ارتفاعها بسبب حالة التوترات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها قرارات ترامب الجمركية".
إيجاد أسواق جديد لمنتجات المصرية
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه يجب على المصدرين المصريين إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم بديلا عن الاسواق الامريكية ومن ناحية اخري اعادة دراسة التكاليف الانتاجيه وتخفيضها لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة حتى لا تنكمش حصتها في السوق الأمريكية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ستسعى للتفاوض حول تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها خاصة إنها ستؤثر على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأمريكا وعلى رأسها اتفاقية الكويز.
التبادل التجاري بين مصر وأمريكا
سجلت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا ارتفاعًا خلال 2024 لتصل إلى 7,7 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار في 2023.
وبلغت إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 2 مليار دولار وتتضمن الصادرات المصرية لأمريكا الملابس الجاهزة و الخضروات و الفواكه و الحديد و الصلب و السجاد و الزجاج والأواني الزجاجية.