رفض أوروبي برفع العقوبات عن إيران.. وطهران ترد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن "لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران، إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر"، المنصوص عليه في اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها بـ"منع إيران من حيازة السلاح النووي".

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة المتحدة التزمت اليوم، بأن يتضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر".

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".

وأضافت الخارجية البريطانية: "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (...) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله، إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".

رويترز: بلينكن يصدر استثناء يسمح بنقل أموال مجمدة إلى إيران أفادت وثيقة، قالت رويترز إنها اطلعت عليها الاثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأميركية للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

ويأتي القرار الأوروبي في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من استكمال صفقة تبادل سجناء بوساطة قطرية، وهو تفاهم قد يخفف التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها "لا تزال عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".

وشددت على أن القرار الذي أعلن، الخميس، "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة: "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأوروبي بالإبقاء على العقوبات، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تعقيد العلاقات، وتؤثر سلبا على التعاون المتبادل بهدف إحياء الاتفاق النووي"، وفق لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "ليس هناك شك في أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا العمل غير القانوني والاستفزازي".

المصدر: الحرة