رفض أوروبي برفع العقوبات عن إيران.. وطهران ترد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن "لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران، إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر"، المنصوص عليه في اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها بـ"منع إيران من حيازة السلاح النووي".
وقالت الوزارة في بيان: "المملكة المتحدة التزمت اليوم، بأن يتضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
وأضافت الخارجية البريطانية: "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (...) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله، إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
رويترز: بلينكن يصدر استثناء يسمح بنقل أموال مجمدة إلى إيران أفادت وثيقة، قالت رويترز إنها اطلعت عليها الاثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأميركية للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. ويأتي القرار الأوروبي في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من استكمال صفقة تبادل سجناء بوساطة قطرية، وهو تفاهم قد يخفف التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها "لا تزال عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".
وشددت على أن القرار الذي أعلن، الخميس، "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة: "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأوروبي بالإبقاء على العقوبات، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تعقيد العلاقات، وتؤثر سلبا على التعاون المتبادل بهدف إحياء الاتفاق النووي"، وفق لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "ليس هناك شك في أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا العمل غير القانوني والاستفزازي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خطة العمل الشاملة المشترکة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
FA: واشنطن تستطيع مساعدة سوريا بسحب قواتها من هناك ورفع العقوبات
شدد باحثان على قدرة الولايات المتحدة على المساهمة في دعم سوريا الجديدة من خلال خلق الظروف التي تسمح بسحب قواتها من الأراضي السورية وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة.
وأشار ستيفن سايمون الزميل في معهد كوينسي والأستاذ في كلية دارتموث، وجوشوا لانديز منسق مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، إلى أن انهيار نظام بشار الأسد المفاجئ، عقب الهجوم الذي شنته "هيئة تحرير الشام" وجماعات متحالفة معها، أدى إلى احتفالات واسعة بين السوريين الذين عانوا 13 عامًا من الحرب الأهلية.
ولفت الباحثان في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" وترجمته "عربي21"، إلى أن الطريقة المثلى لمساعدة الحكومة الجديدة هي منحها فرصة لتأكيد سيطرتها على كامل البلاد، خاصة في ظل استمرار تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية.
وأشار المقال إلى أن أحمد الشرع الذي كانت له علاقات مع تنظيم "القاعدة" في الماضي، أصبح الحاكم الفعلي لسوريا. ورغم تأكيده نبذ أفكار "القاعدة"، لا تزال "هيئة تحرير الشام" مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ومع وجود قضايا خلافية لم تُحل بين الجماعات الدينية والعرقية، قد تواجه الحكومة الجديدة صعوبات كبيرة في توحيد البلاد وتعزيز سلطتها، حسب الباحثان.
وأوضح المقال أن الوضع الاقتصادي في سوريا مزرٍ للغاية، حيث يعيش 70% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 من 60 مليار دولار إلى 10 مليارات فقط، فيما تُقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 400 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي عاجل لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار.
وشدد الكاتبان على أن العقوبات المفروضة على سوريا تُعد عائقا كبيرا أمام تعافي البلاد. هذه العقوبات، التي كانت تستهدف نظام الأسد منذ عقود، أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري العادي. ويعتبر رفع العقوبات أو تخفيفها خطوة ضرورية لتمكين الحكومة الجديدة من جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة النشاط الاقتصادي.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة حققت معظم أهدافها في سوريا، بما في ذلك إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية، وتقويض الدعم الإيراني لحزب الله في لبنان، ومنع نظام الأسد من الاستفادة من الموارد النفطية. بالتالي، يرى الكاتبان أن استمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا لم يعد ضروريا، خصوصا مع تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
منذ سيطرته على إدلب عام 2017، أظهر أحمد الشرع قدرة على التكيف مع الظروف الجديدة، فقد قام بتطهير صفوف جماعته من المقاتلين الأجانب، وتبنى أجندة وطنية سورية بدلا من الأجندة الأيديولوجية السابقة لتنظيم "القاعدة". كما عزز علاقاته مع تركيا وقطر للحصول على دعم مالي، ما ساعده في التقدم نحو دمشق، حسب المقال.
ويرى المقال أن انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يكون مشروطا بتقديم ضمانات واضحة من الحكومة السورية الجديدة. هذه الضمانات تشمل السيطرة على تنظيم الدولة الإسلامية ومنع عودته، وحماية الأقليات، لا سيما الأكراد، والحفاظ على استقرار المناطق الغنية بالنفط والزراعة في شمال شرق سوريا.
وأشار المقال إلى أن مصير الأكراد في سوريا يشكل عقبة رئيسية في أي مفاوضات حول الانسحاب الأمريكي. رغم تطمينات الشرع للأكراد، فإن التوتر المستمر بين الأكراد وتركيا يمثل تحديا كبيرا، حيث تعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منظمة إرهابية متحالفة مع حزب العمال الكردستاني، وهو ما يزيد من تعقيد أي تسوية سياسية.
ويؤكد الكاتبان أن تسليم حقول النفط للحكومة الجديدة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد السوري بشكل سريع. ويمكن للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، مثل السعودية والإمارات، أن يلعبوا دورا حاسمًا في دعم مشاريع إعادة الإعمار، ما يساهم في تشجيع اللاجئين على العودة إلى وطنهم.
ويرى الكاتبان أن بقاء القوات الأمريكية في سوريا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه، خاصة إذا حاولت الحكومة الجديدة تحدي هذا الوجود العسكري. ومن الأفضل أن تسعى واشنطن إلى اتفاق يشمل انسحابا منظما مقابل ضمانات من الحكومة الجديدة بشأن تحقيق الاستقرار، وحماية حقوق الأقليات، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.
ويشدد المقال على أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عقود يُعد خطوة ضرورية لتعافي البلاد. هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على حياة السوريين العاديين، مما زاد من معاناتهم بسبب نقص الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. ويجب على واشنطن التفكير في هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها لدعم الاستقرار في سوريا.
واختتم الكاتبان بأن خلق الظروف لانسحاب القوات الأمريكية لن يكون مهمة سهلة، لكنه سيحقق فوائد كبيرة على المدى الطويل، سواء للولايات المتحدة أو لسوريا والمنطقة ككل. ويتطلب ذلك تعاونا دوليا لتحقيق تسويات سياسية متوازنة تعزز من استقرار البلاد وتدعم إعادة إعمارها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة