رفض أوروبي برفع العقوبات عن إيران.. وطهران ترد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، أن "لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران، إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر"، المنصوص عليه في اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها بـ"منع إيران من حيازة السلاح النووي".
وقالت الوزارة في بيان: "المملكة المتحدة التزمت اليوم، بأن يتضمن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي ينبغي رفعها في أكتوبر".
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (...) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
وأضافت الخارجية البريطانية: "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (...) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله، إن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
رويترز: بلينكن يصدر استثناء يسمح بنقل أموال مجمدة إلى إيران أفادت وثيقة، قالت رويترز إنها اطلعت عليها الاثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأميركية للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في إطار اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. ويأتي القرار الأوروبي في الوقت الذي تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من استكمال صفقة تبادل سجناء بوساطة قطرية، وهو تفاهم قد يخفف التوترات بين واشنطن وطهران، بعد تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها "لا تزال عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".
وشددت على أن القرار الذي أعلن، الخميس، "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مضيفة: "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأوروبي بالإبقاء على العقوبات، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "تعقيد العلاقات، وتؤثر سلبا على التعاون المتبادل بهدف إحياء الاتفاق النووي"، وفق لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: "ليس هناك شك في أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا العمل غير القانوني والاستفزازي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خطة العمل الشاملة المشترکة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3372 عقوبة بديلة عن الحبس لنهاية تشرين الأول
#سواليف
استبدلت المحاكم #عقوبة_الحبس بـ3372 عقوبة بديلة منذ بداية العام الحالي حتى تشرين الأول /أكتوبر، وفقا لبيانات وأرقام وزارة العدل.
ووفقا لأرقام #وزارة_العدل، أن #المحاكم استبدلت خلال الشهر الأول من العام 333 عقوبة، وفي شباط استبدلت 338 عقوبة، وفي آذار استبدلت 401 عقوبة.
وفي آيار استبدلت المحاكم 842 عقوبة، وفي منتصف العام استبدلت 296 عقوبة، وفي تموز 165 عقوبة، وفي آب استبدلت 167 عقوبة، وفي الشهر التاسع 150 عقوبة.
مقالات ذات صلة هذه الليلة .. الأشد برودة منذ بداية تأثير الموجة الباردة 2024/11/26وقالت وزارة العدل، إنّ الفائدة من تطبيق #العقوبات البديلة هو الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة بمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت وزارة العدل أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات بديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين