هل ستغير الروبوتات المقاتلة على أساس دبابة "تي – 72" موازين القوى في العملية العسكرية الخاصة؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بدأ الخبراء في شركة "أورال فاغون زافود" عام 2020 في تصميم روبوت مقاتل على منصة دبابة "تي – 72".
لكن تم الإسراع في عملية التصميم تلك بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي مارس عام 2022 أفادت وسائل الإعلام بأن نموذجا من روبوت "شتورم" المقاتل قد خضع لاختبارات. وشملت الاختبارات إطلاق النار على أهداف تجريبية، بما في ذلك من السلاح الرئيسي للربوت، وهو مدفع "عيار 125 ملم" ذو الماسورة القصيرة.
بينما يتوفر في حوزة وزارة الدفاع الروسية عدد من المدرعات يمكن تحويلها إلى الروبوتات المقاتلة وبالدرجة الأولى بينها دبابة "تي- 14" (أرماتا) التي صنعت إحدى نسخها كدبابة مسيّرة. بينما اتضح فيما بعد أن "تي – 72 بي 3" هي أفضل وأرخص منصة مدرعة للروبوت المقاتل.
وقد تم تقسيم روبوتات" شتورم" المقاتلة إلى أربعة أقسام من المدرعات المسيرة. وتم تزويد أولها بمدفع عيار 125 ملم ذي الماسورة القصيرة. وكان يفترض أن تزود النسخة الثانية بصواريخ أو قاذف لهب خفيف على غرار "شميل"، والمنصة الثالثة عبارة عن عربة دعم الدبابات المسيرة "ترميناتور" المزودة بمدفعين أوتوماتيكيين عيار 30 ملم، والمنصة المسيرة الرابعة تحمل قاذفة اللهب الثقيلة "توس – 1آ".
وبعد انتهاء اختبار المنصات الأربع كلها، اتخذ قرار بتزويدها بالذكاء الاصطناعي.
وقال الخبير العسكري الروسي "يوري كنوتوف": "إن الدبابات المسيرة يمكن أن تتقدم إلى الأمام تحت تأثير نيران العدو، وطاقمها يبقى في الأمان لأن أفراده لا يجلسون في داخلها. ودروع الدبابات المسيرة جيدة. أما الجيل الجديد من الحماية الدينامية التي تستخدم الآن في منطقة العملية العسكرية الخاصة فيسمح بتطوير مواصفات الروبوتات المقاتلة".
وأوضح كنوتوف أن الهجوم الفاشل لأوكرانيا، التي لديها عدد كبير من الدبابات، أظهر أن الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات تحرق الدبابات المأهولة، و تحولها إلى "كومة قش مهما كان عددها كبيرا". لذلك يمكن استخدام الدبابات المسيرة غير المأهولة لتنفيذ بعض المهام الخاصة. وعلى سبيل المثال يمكن استخدام 3 دبابات مسيرة عند خوض القتال في المدينة وتطوير الهجوم إلى عمق دفاعات العدو بعد اختراق الحد الأمامي.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدبابات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين العملية الإسرائيلية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة العملية الإسرائيلية المتصاعدة في شمال الضفة الغربية، داعياً إلى الوقف الفوري لهذه الموجة الخطيرة من العنف والنزوح الجماعي.
وقال المكتب إن القوات الإسرائيلية قتلت 44 فلسطينياً منذ بداية العملية في 21 يناير، التي طالت محافظات جنين وطولكرم وطوباس وأربعة مخيمات للاجئين في تلك المناطق، العديد منهم كانوا غير مسلحين ولا يشكلون تهديداً للحياة أو يُحتمل أن يتسببوا في إصابات جسيمة.
وأفاد المكتب الأممي بأن خمسة أطفال وامرأتين من بين القتلى، مشيراً إلى حادثة قتل سندس شلبي البالغة من العمر 23 عاماً، التي كانت تفر من مخيم نور شمس للاجئين مع زوجها في 9 فبراير، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهما، مما أسفر عن إصابة زوجها، ثم قتلت سندس بالرصاص بعد خروجها من السيارة، بينما لم ينج جنينها. وتطرقت التقارير الإعلامية إلى أن تحقيقاً للجيش الإسرائيلي خلص إلى أن سندس وزوجها كانا غير مسلحين ولم يشكلا تهديداً.
كما تناول المكتب حادثة مقتل الطفل صدام حسين رجب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي توفي بعد إصابته في صدره جراء إطلاق نار في مدينة طولكرم.
وأوضح المكتب أن هذه الحوادث تمثل جزءاً من نمط متزايد للاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية، حيث لا توجد أعمال عدائية نشطة، مما يضيف إلى سلسلة من عمليات القتل غير القانونية.
مستوى غير مسبوق للتهجير الجماعي
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن العملية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من التهجير الجماعي في الضفة الغربية المحتلة، حيث نزح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأونروا. وتلقى المكتب تقارير يومية من السكان النازحين، الذين وصفوا عمليات إخراجهم من منازلهم تحت تهديد العنف، مع استخدام المنازل كمراكز للقوات الإسرائيلية.
كما نقل المكتب شهادات لبعض الفلسطينيين، مثل أسيل، أم لثلاثة أطفال، التي هُجرت ثلاث مرات؛ مرة من منزلها في جنين على يد قوات الأمن الفلسطينية، ثم على يد قوات الأمن الإسرائيلية عندما حاولت العودة، حيث تم إحراق منزلها. ومرت بتجربة مشابهة في طولكرم، حيث أجبرتها القوات الإسرائيلية على النزوح مجدداً.
أكد المكتب الأممي أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، مطالباً بتحقيق فوري وفعال في كل حادثة مقتل فلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية. كما شدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخلاء مستوطنات الضفة الغربية.
المساعدات الإنسانية في غزة
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأونروا بأنها وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون شخص بمساعدات غذائية أساسية في قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار. كما قامت بفتح 37 ملجأ طوارئ جديداً، بالإضافة إلى إدارة 120 ملجأ في القطاع، التي تستضيف حوالي 120 ألف شخص.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات