السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وقعت وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ثلاث مذكرات تفاهم مع مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي لتعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد جاء ذلك بهدف تمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، والارتقاء بالخدمات البنكية وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم المستثمرين على توسيع استثماراتهم وتقديم التسهيلات للشركات بهدف إثراء الرحلة الاستثمارية، وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الاستثمار الشركات مصرف الانماء الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال وتقديم التمويل اللازم لهم
التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في العديد من المجالات.
تسهيل مشاركة الصغيرة والمتوسطة بالفعاليات الدوليةأكد وزير الاستثمار أنَّه بحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سُبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما الشركات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، خاصة في مجال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أنَّ الاجتماع تناول سُبل تسهيل مشاركة هذه الشركات في الفعاليات الدولية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي والمالي اللازم.
دعم رواد الأعمال والشركات الناشئةوأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنَّ الاجتماع بحث أيضا جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم التمويل اللازم لدعم مشاريعهم، منوها إلى أهمية دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
وأوضح «الخطيب»، أنَّ الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ودعم دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير سُبل التمويل والتدريب اللازمة لنموها وتطورها، كونها تمثل محورا رئيسيا ومشاركا فعالا في التنمية الاقتصادية، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في الاقتصادكما أكّد أهمية استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز، في سبيل تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص في مصر.
وثمن الوزير دور الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي يبذلها في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار، لافتًا إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتعزيز قدرات الجهاز ودعم الشركات المصرية.
توفير مجموعة من البرامج والخدماتوأكّد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحًا أنَّ الجهاز يوفر مجموعة من البرامج والخدمات التي تُساعد هذه الشركات على النمو والتطور.
توفير التمويل الميسر للمشروعاتوأضاف رحمي أنَّ الجهاز يعمل على توفير التمويل الميسر للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والدعم الفني اللازمة لأصحاب تلك المشروعات لنجاح مشاريعهم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات