بقطعة قماش .. التحريات تكشف كواليس جريمة أم أنهت حياة نجلتها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية أ.ب تونسية الجنسية مقيمة فى مصر لاتهامها بإنهاء حياة رضيعتها بالخنق واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات
شهد مجري التحريات بورود إشارة من الأمن الإداري بالرحاب لقسم شرطة التجمع الأول مفادها مشاهدة أحد الأشخاص يحمل طفلة ملطخة بالدماء أسفل العقار محل الواقعة، وبالتوجه للفحص وإجراء التحريات الميدانية توصل إلى ارتكاب المتهمة للواقعة وباستدعائها أقرت بامتهان مجال الطاقة والعلاج الروحاني ويوم الواقعة ابان تواجدها بالعين محل سكنها رفقة زوجها الشاهد الأول وصغيرتها المجني عليها حيث كانت تستغرق الأخيرة في نومها اختمر في ذهنها التخلص من نجلتها فأعدت لهذا الغرض قطعة قماشية "حبل " فصله من إحدى الحقائب خاصته وأعملته في عنقها حتي أردتها قتيلة معزياً قصدها إزهاق روح طفلتها المجني عليها وبلغت بذلك مقصدها بإحداث إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريعية التي أودت بحياتها ، ثم شرعت في الانتحار إلا أنه خاب أثر مخططها لتداركها بالعلاج ، وبضبطها ادعت تلقيها توجيهات من ملهميها الروحانيين لارتكاب الواقعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
ليبيا – الشيباني: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تحذير قانوني من عدم تنفيذ الأحكام القضائيةأكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد من يرفض تنفيذ حكم محكمة يعني في القانون الليبي تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.
تصنيف قانوني للمخالفة وعقوباتهاوأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، إذ يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة، حسب نصوص القوانين النافذة.
انتقاد لبلدية مصراتة واتهامها بعدم الامتثال للقانونوفي سياق حديثه، انتقد الشيباني امتناع بلدية مصراتة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة قانونية صارخة واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقول :
:” خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”.