لبنان ٢٤:
2025-03-12@23:28:35 GMT

متحوّر المبادرة الفرنسية: رئيس بـ65 صوتاً... لا يحكم!

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

متحوّر المبادرة الفرنسية: رئيس بـ65 صوتاً... لا يحكم!

كتبت كلير شكر في"نداء الوطن": بدت عودة السعودية إلى الملف اللبناني جلّية من خلال اللقاء الذي استضافه السفير السعودي بمشاركة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والموفد الفرنسي لودريان، والذي حمل في الشكل قبل المضمون رسالة واضحة مفادها أنّ النواب السنة، في أغلبيتهم، هم عند الرياض، وبالتالي إنّ محاولات القضم من هذا الطبق لتسريب بعض أصواتهم، باتت أصعب.

في المضمون، لم يخرج كلام لودريان في اللقاء عما سبق وقاله في الاجتماعات التي عقدها طوال اليومين المنصرمين، والتي تختصر بالمعادلة الآتية: الذهاب إلى التشاور حول مرشح يجمع ولا يفرق، يكون حكماً طرفاً، ومن ثمّ التوجه إلى مجلس النواب لعقد جلسات انتخابية مفتوحة تتيح انتخاب رئيس.وهذا ملخص ما جاء لودريان ليقوله في جولته الجديدة. لا بل أكثر من ذلك، بعض من التقى الموفد الفرنسي تأكد له أنّ إدارة الأخير وبعد كل المحاولات التي خاضتها، سواء في بيروت أو في باريس وبعد جولة الاختبارات الخطية التي أخضِع لها النواب (تبيّن أنّ 91 نائباً ردّوا على الاستمارات)، لا تزال تبحث عن خارطة طريق.يضيف هؤلاء إنّ لودريان تراجع حتى عن تعبير حوار ليسميه تشاوراً، حيث قال أمام من التقاهم، إنّه على اللبنانيين القبول بمنطق التشاور غير المرتبط بأي مرشح ثابت، للاتفاق على اسم توافقي. وهنا قال لودريان بوضوح إنّه لا مرشح مفضلاً لدى إدارته، وإنما يجب انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين حيث تطرق إلى معادلة الـ65 صوتاً مشيرين إلى أنّه لا يجوز انتخاب رئيس بـ65 صوتاً، لأنه لن يستطيع أن يحكم، وبالتالي لا بدّ من انتخاب رئيس بأعلى نسبة أصوات، أي أن يكون توافقياً مقبولاً من فريقيّ الاصطفاف السياسي، فيخفف من حدّة الانقسام ولا يزيده، ويحمل البلاد إلى حال تصادم.وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى رفض باريس محاولات الثنائي الشيعي استقطاب تأييد رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل لضمان 65 صوتاً لفرنجية، وهي معادلة كانت باريس تعوّل عليها في السابق، وها هي اليوم تتراجع عنها تحت وطأة التنسيق مع السعودية. ما يعني أنّ تفاهم باسيل مع «حزب الله» لا يفتح باب القصر أمام فرنجية أبداً. وصار لا بدّ من تقاطع دولي يُفترض أن يأخذ الرئاسة إلى اسم جديد.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: انتخاب رئیس

إقرأ أيضاً:

التوقيع الآلي لبايدن يثير الشكوك عمن كان يحكم البيت الأبيض فعليا؟

تناول تقرير بموقع فوكس نيوز الحديث المتزايد بشأن استخدام الرئيس جو بايدن للتوقيع الآلي (Autopen) في إمضائه العديد من الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته، مما يثير تساؤلات حول حالته الذهنية ومدى سيطرة فريقه على قراراته.

واستند التقرير لما نشره "مشروع الرقابة" التابع لـ"مؤسسة التراث" المحافظة من أن جميع الوثائق الرسمية للرئيس بايدن تقريبا -بما في ذلك الأوامر التنفيذية والتوجيهات القانونية- حملت نفس التوقيع الآلي، وهو توقيع يتم إنتاجه بواسطة آلة بدلاً من الكتابة اليدوية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: غزة بالمنطقة الرمادية وملف الأسرى يؤرق إسرائيلlist 2 of 2لوبس في تحقيق مثير: ثروات ضخمة يجنيها تجار بالتعليم الخاص في فرنساend of list

وذكرت أن الاستثناء الوحيد كان وثيقة إعلان انسحابه من سباق الانتخابات لعام 2024، والتي حملت توقيعًا مختلفًا.

ولفتت إلى أن لياقة بايدن العقلية كانت محل تشكيك طوال فترة رئاسته، خاصة بعد زلاته العامة، وأدائه الضعيف في المناظرة الرئاسية، والتقارير التي تشير إلى انفصاله الواضح عن عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك مواقف حصلت له مثل ظهوره مرتبكًا أثناء القمم الدولية وأدائه غير المتماسك ضد دونالد ترامب في مناظرة 2024.

وتساءل مشروع الرقابة عمن كان يتحكم بالفعل في التوقيع الآلي لبايدن، ملمحًا إلى أن المسؤولين غير المنتخبين ربما مارسوا تأثيرًا كبيرًا على الرئاسة، دون انتظار معرفة بايدن الكاملة للقضايا أو موافقته عليها.

إعلان

وطالب المدعي العام لولاية ميزوري، الجمهوري أندرو بيلي، وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان تدهور بايدن الذهني سمح لفريقه بتمرير سياسات دون موافقته الصريحة.

وجاء في الملتمس الذي قدمه أن "هناك أسبابا عميقة للاشتباه في أن موظفي بايدن وحلفاءه السياسيين استغلوا تدهوره العقلي لإصدار أوامر رئاسية مزعومة دون موافقته".

كما تحدث رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، عن حادثة في عام 2024 بدا فيها أن بايدن غير مدرك لتوقيعه أمرًا بتجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال، معربًا عن مخاوفه بشأن "من كان يتحكم في البلاد".

ترامب وقّع بعض أوامره التنفيذية على الملأ (الفرنسية)

وأشار التقرير كذلك إلى أن فريق بايدن قيّد تواصله مع الآخرين وقيّد مصادر المعلومات التي تصله، مما زاد من الشكوك حول الكيفية التي تجري بها العمليات داخل إدارته.

وقال موقع فوكس نيوز الرقمي إنه فحص، بشكل عشوائي، أكثر من 20 أمرا تنفيذيا في عهد بايدن موثقة في مكتب السجل الفدرالي بين عامي 2021 و2024 ووجد أنها كلها تحمل نفس التوقيع.

وأوضح أنه تواصل مع مكتب بايدن للحصول على تعليق على النتائج التي توصل إليها مشروع الرقابة بشأن التحقيق في عملية التوقيع الآلي، لكنه لم يتلق ردا على الفور أمس الأحد.

وفي المقابل، يقول الموقع إنه فحص التوقيعات الموجودة على الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، والتي غالبًا ما تم توقيعها علنًا أو أمام وسائل الإعلام، خلال إدارته الأولى وإدارته الثانية، ووجد أن التوقيعات كانت هي نفسها أيضًا.

ويعكس هذا الجدل مخاوف سياسية أوسع حول الشفافية وديناميكيات القيادة وآثار اللياقة الذهنية على تولي منصب عالٍ، وذهب مشروع الرقابة إلى أن الكشف عمن كان يتحكم في التوقيع الآلي قد يوفر رؤى حاسمة حول عمليات صنع القرار خلال رئاسة بايدن.

إعلان

مقالات مشابهة

  • باتريس موتسيبي رئيسا لـ «كاف» حتى 2029 بالتزكية
  • موتسيبي يُنتخب مجددًا رئيسًا للكاف حتى 2029 وإيتو ينضم للجنة التنفيذية بعد صراع قانوني
  • مهمة جديدة لجان إيف لودريان في لبنان
  • وسط أزمة القمة.. انتخاب هاني أبو ريدة رئيسًا لاتحاد شمال إفريقيا
  • خاص.. هل يحكم الشلماني قمة الأهلي والزمالك في الدوري؟
  • رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • عبدالله بن زايد يبحث التعاون الثقافي مع وزيرة الثقافة الفرنسية في باريس
  • عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزيرة الثقافة الفرنسية في باريس
  • التوقيع الآلي لبايدن يثير الشكوك عمن كان يحكم البيت الأبيض فعليا؟