سعيد يرفض رقابة الأجانب على انتخابات 2024 في تونس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تونس - صفا
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، رفضه إشراك موفدين أجانب في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خريف عام 2024.
جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش احتفال أداء اليمين للأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وقال البيان "يمكن أن يحضر الأجانب لمتابعة الانتخابات كملاحظين، لكنهم لن يأتوا لتونس للمراقبة، لأن التونسيين وحدهم سيراقبون الانتخابات".
وأكد أن الانتخابات المقبلة في البلاد "لا يمكن أن تكون إلا نزيهة وشفافة".
وأضاف: "نحن لا نوجه برقيات إلى الدول على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لشكرهم على انتخاباتهم الشفافة، نحن لا حاجة لنا بشهاداتهم، بل نحن في حاجة لشهادة التونسيين".
وسبق أن أعلن متحدث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع "إجراء انتخابات مجالس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية لمجلس النواب) منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية "خريف 2024"، إثر انتهاء ولاية سعيد الرئاسية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: انتخابات تونس غزة
إقرأ أيضاً:
غباغبو يدعو للتظاهر بعد إقصائه من انتخابات كوت ديفوار
أعلن رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، زعيم حزب الشعوب الأفريقية، عن إطلاق تنسيقية جديدة تحت مسمّى "كفى" تهدف إلى تنظيم احتجاجات دائمة ومتعددة الأوجه، وذلك رفضا لإقصائه من القوائم الانتخابية في الاقتراع الرئاسي الذي سينظم بعد 6 أشهر.
وجاء إعلان غباغبو بتنظيم الاحتجاجات بعد اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحزب الشعوب الأفريقية أمس السبت في العاصمة أبيدجان لمناقشة الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وطالب غباغبو أثناء الاجتماع بتشكيل هيئة انتخابية توافقية، مؤكدا استمرار النضال من أجل انتخابات نزيهة وشاملة.
وطالبت اللجنة المركزية للحزب بإدراج الجميع في القوائم الانتخابية التي ستعلن بشكل نهائي في منتصف يونيو/حزيران القادم.
وفي بيان صدر عن الحزب عقب اجتماع هيئته المركزية، فإن تنسيقية كفى ستدرس جميع الخيارات النضالية للوقوف في وجه حملة الإقصاء السياسي المبرمج، حسب تعبير البيان.
وكانت لجنة الانتخابات أسقطت الرئيس السابق غباغبو من قوائم الانتخابات عام 2023، لإدانته من طرف القضاء بسرقة أموال البنك المركزي لدول غرب أفريقيا عام 2010.
وحكم على غباغبو بالسجن 20 سنة، لكن الرئيس الحالي حسن واتارا منحه عفوا، كما برأته محكمة الجنايات الدولية من تهمة جرائم الحرب التي اتهم بها في أحداث 2010-2011.
إعلانوقد تولّى غباغبو رئاسة كوت ديفوار في الفترة الممتدة بين عامي 2002-2011، وعندما أطيح به في الانتخابات الرئاسية عام 2010 رفض تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وأدخل البلاد في أزمة، انتهت باعتقاله من طرف قوات حكومية مدعومة من الجيش الفرنسي.