في ختام الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقاء صحافي مباشر فقال: نحن اليوم أقرينا موازنة العام 2024، وأود أن أقول بأنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا إنجاز كبير جداً. لولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الأمر ليتم، وأعتبره إنجازاً وبطولة لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جداً إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات".



وفيما من سارع الى توجيه الانتقاد لهذا التعبير والوصف اكد الرئيس ميقاتي ل"النهار" انه لم يكن يلقي الكلام جزافاً أو تبجحاً واعتداداً بالذات عندما تعمّد اضافة وصف "العمل البطولي" على اقرار الحكومة لتوّها مشروع الموازنة العامة.

ويقول لـ"النهار": "لا شك نحن نعلم علم اليقين ان اقرارنا لمشروع الموازنة العامة ليس بالعمل الاستثنائي لوزارة المال وللحكومة، وندرك ايضا ان الامر ليس منّة نمنّن بها مواطنينا، لكنني مع ذلك ما زلت أصرّ على إضفاء صفة العمل البطولي على فعل انجاز مشروع الموازنة وذلك بناء على اعتبارات عدة ابرزها:
- ان موظفي وزارة المال الذين تعهدوا وضع مشروع الموازنة في فترة محددة هم قلة قليلة من الموظفين والعاملين في الوزارة المولجين رسميا بمهمة وضع مشروع الموازنة.

- لذا نحن نعتبر بكل ثقة وصراحة ان الفعل الذي قاموا به كان عملا بطوليا وانجازا استثنائيا، فهؤلاء وضعوا موازنة صعبة في مهلة زمنية قياسية، كان يضعها بالعادة أعداد مضاعفة من الموظفين والخبراء. ونرى ان واضعي هذه الموازنة كانوا من الصامدين الصابرين الذين ادوا المهمة بروح رسالية، اذ كان بامكانهم التملص والتمنع عن اداء المهمة او على الاقل المماطلة تحت ذرائع باتت معروفة في الادارات العامة حيث التغيّب والتسيّب باتا سمة".

واضاف ميقاتي: "وأنا استغرب أشد الاستغراب ان يسعى البعض الى التشكيك بكلامي عن "العمل البطولي"، ففي وضع مثل وضع البلد ووضعٍ مثل وضع الادارة والقطاع العام يصير عملٌ بحجم اقرار مشروع الموازنة عملا استثنائيا لان ما من احد يجهل اهمية اقرار موازنة في مسيرة الدولة. فهي علامة اساسية تؤكد ان هذه الدولة ما انفكت صامدة وعصية على التحلل، وهو الوصف الذي يستمرىء كثر استخدامه في الآونة الاخيرة".

ويستطرد الرئيس ميقاتي: "ان الشهادة على اهمية انجازنا أتتنا من صندوق النقد الدولي الذي كان يرصد بدقة مسار هذه المسألة وقد بادر الى تهنئتنا كحكومة وكوزارة مال معتبراً الحدث مؤشرا ايجابيا سيأخذه في الاعتبار".

ثم يقول: "انا لا استطيع ان اكتم شعورا بالارتياح والفرح يساورني كلما ادت الحكومة عملا في هذه الظروف الصعبة يبرهن على ان الدولة ما زالت واقفة على قدميها وتتجاوز كل ما يعترضها من صعوبات وعراقيل معروفة، فهو بالنسبة الينا بشرى بنهوض موعود يعطينا الامل والرجاء بان هذه الدولة قادرة ذات يوم على استعادة ذاتها والانطلاق في مسيرتها".


ورداً على سؤال عن مصير مشروع الموازنة وعن الملاحظات التي صدرت عليه قال ميقاتي: "خلال ساعات سيُرسل هذا المشروع وفق الآليات الدستورية الى مجلس النواب وننتظر منه ان يلتئم ويشرع في مناقشته وادخال التعديلات عليه لإقرارها بعد التصويت. اما في حال حالت ظروف دون ان يقوم المجلس بهذا الامر المنوط به فعندها ووفق بنود دستورية واضحة (بعد ثلاثة اشهر من ارساله) فان الحكومة ستبادر الى اصدار الموازنة في قانون".

ويخلص الرئيس ميقاتي: "اعتقد اننا كحكومة أدّينا ما هو علينا وأعددنا مشروع الموازنة والكرة الآن صارت في مرمى مجلس النواب ونحن من المنتظرين لنبني على الشيء مقتضاه".
وزير المال
من جهته، يثني وزير المال يوسف خليل في دردشة مع "النهار" على كلام الرئيس ميقاتي، ويضيف: "ان الاستثنائية التي تتبدى في وضعنا لمشروع الموازنة العامة تظهر جلية في امور عدة ابرزها:
- سرعة الانجاز مع قلة المكلفين بهذه المهمة بفعل عوامل صارت معلومة.

- ان مشروع الموازنة الموضوع من جانب الوزارة هو عمليا مشروع عائد لثلاث سنوات هي 2022 و2023 و2024.

- والامر الآخر الذي يمكننا الاضاءة عليه ونسمح لأنفسنا بإدراجه في خانة الانجاز، هو ان وزارة المال صارت تدفع لعناصر كل الاسلاك العسكرية ولكل المتقاعدين والعاملين في القطاع العام رواتبهم ومخصصاتهم من دون ان نلجأ الى الاستدانة من مصرف لبنان او من جهات خارجية".

ورداً على موجة الانتقادات التي سددها البعض الى مشروع الموازنة، لاسيما لجهة مضاعفة الرسوم والضرائب، اجاب الوزير الخليل: "الامر ليس مستجدا او طارئا اذ اعتدنا مع كل اقرار لمشروع موازنة جديد ان نرى موجة الحملات الانتقادية هذه".

ومع ذلك يختم وزير المال بأن مشروع الموازنة "قابل للتعديل والمناقشة في الهيئة العامة لمجلس النواب. ونحن لدينا فذلكتنا لهذا المشروع ولدينا ايضا في الوقت عينه الاستعداد التام للمناقشة وتقبّل الملاحظات. لذا نقول ان الكرة الآن عند مجلس النواب الذي يتعين عليه ان يؤدي واجبه كما الحكومة لكي نثبت جميعا اننا ما برحنا خط دفاع عن الدولة وعن مصالح المواطنين الذين نعرف معاناتهم ومطالبهم".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مشروع الموازنة الرئیس میقاتی موازنة العام مجلس النواب موازنة فی

إقرأ أيضاً:

عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية

شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.

برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوانبرلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيبرلمانية: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تعزز دور مصر التاريخي في القارة الإفريقيةبرلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي

ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.

وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.

تقرير لجنة الخطة

وتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة  للحكومة  بشان  ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.

ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن  وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.

ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • إنجاز مشروع ملعب فريق وادي الطائيين
  • اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز
  • عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
  • ما قصة القرض الذي سيوقعه وزير المال مع البنك الدولي؟
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • حماة.. إنجاز برنامج الصيانة والتحديث في مخبز سلحب
  • الوزير السكاف لـ سانا: تمثل هذه القاعدة الوطنية المتكاملة أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية، كما تشكل أساسًا متينًا لوضع الخطط السليمة، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بم
  • وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف في تصريح لـ سانا: في أقل من 100 يوم، وبجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، تم إنجاز بناء القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة، في خطوة تُعد نقلة نوعية على طريق تعزيز كفاءة الإدارة الع
  • تسليم كامل.. إنجاز سوري جديد في مساعي حصر السلاح بيد الدولة
  • درعا: إنجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع كحيل-بصرى الشام لجر مياه الشرب