ميقاتي : إنجاز الموازنة علامة اساسية ان الدولة صامدة وعصية على التحلل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
في ختام الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقاء صحافي مباشر فقال: نحن اليوم أقرينا موازنة العام 2024، وأود أن أقول بأنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا إنجاز كبير جداً. لولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الأمر ليتم، وأعتبره إنجازاً وبطولة لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جداً إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات".
وفيما من سارع الى توجيه الانتقاد لهذا التعبير والوصف اكد الرئيس ميقاتي ل"النهار" انه لم يكن يلقي الكلام جزافاً أو تبجحاً واعتداداً بالذات عندما تعمّد اضافة وصف "العمل البطولي" على اقرار الحكومة لتوّها مشروع الموازنة العامة.
ويقول لـ"النهار": "لا شك نحن نعلم علم اليقين ان اقرارنا لمشروع الموازنة العامة ليس بالعمل الاستثنائي لوزارة المال وللحكومة، وندرك ايضا ان الامر ليس منّة نمنّن بها مواطنينا، لكنني مع ذلك ما زلت أصرّ على إضفاء صفة العمل البطولي على فعل انجاز مشروع الموازنة وذلك بناء على اعتبارات عدة ابرزها:
- ان موظفي وزارة المال الذين تعهدوا وضع مشروع الموازنة في فترة محددة هم قلة قليلة من الموظفين والعاملين في الوزارة المولجين رسميا بمهمة وضع مشروع الموازنة.
- لذا نحن نعتبر بكل ثقة وصراحة ان الفعل الذي قاموا به كان عملا بطوليا وانجازا استثنائيا، فهؤلاء وضعوا موازنة صعبة في مهلة زمنية قياسية، كان يضعها بالعادة أعداد مضاعفة من الموظفين والخبراء. ونرى ان واضعي هذه الموازنة كانوا من الصامدين الصابرين الذين ادوا المهمة بروح رسالية، اذ كان بامكانهم التملص والتمنع عن اداء المهمة او على الاقل المماطلة تحت ذرائع باتت معروفة في الادارات العامة حيث التغيّب والتسيّب باتا سمة".
واضاف ميقاتي: "وأنا استغرب أشد الاستغراب ان يسعى البعض الى التشكيك بكلامي عن "العمل البطولي"، ففي وضع مثل وضع البلد ووضعٍ مثل وضع الادارة والقطاع العام يصير عملٌ بحجم اقرار مشروع الموازنة عملا استثنائيا لان ما من احد يجهل اهمية اقرار موازنة في مسيرة الدولة. فهي علامة اساسية تؤكد ان هذه الدولة ما انفكت صامدة وعصية على التحلل، وهو الوصف الذي يستمرىء كثر استخدامه في الآونة الاخيرة".
ويستطرد الرئيس ميقاتي: "ان الشهادة على اهمية انجازنا أتتنا من صندوق النقد الدولي الذي كان يرصد بدقة مسار هذه المسألة وقد بادر الى تهنئتنا كحكومة وكوزارة مال معتبراً الحدث مؤشرا ايجابيا سيأخذه في الاعتبار".
ثم يقول: "انا لا استطيع ان اكتم شعورا بالارتياح والفرح يساورني كلما ادت الحكومة عملا في هذه الظروف الصعبة يبرهن على ان الدولة ما زالت واقفة على قدميها وتتجاوز كل ما يعترضها من صعوبات وعراقيل معروفة، فهو بالنسبة الينا بشرى بنهوض موعود يعطينا الامل والرجاء بان هذه الدولة قادرة ذات يوم على استعادة ذاتها والانطلاق في مسيرتها".
ورداً على سؤال عن مصير مشروع الموازنة وعن الملاحظات التي صدرت عليه قال ميقاتي: "خلال ساعات سيُرسل هذا المشروع وفق الآليات الدستورية الى مجلس النواب وننتظر منه ان يلتئم ويشرع في مناقشته وادخال التعديلات عليه لإقرارها بعد التصويت. اما في حال حالت ظروف دون ان يقوم المجلس بهذا الامر المنوط به فعندها ووفق بنود دستورية واضحة (بعد ثلاثة اشهر من ارساله) فان الحكومة ستبادر الى اصدار الموازنة في قانون".
ويخلص الرئيس ميقاتي: "اعتقد اننا كحكومة أدّينا ما هو علينا وأعددنا مشروع الموازنة والكرة الآن صارت في مرمى مجلس النواب ونحن من المنتظرين لنبني على الشيء مقتضاه".
وزير المال
من جهته، يثني وزير المال يوسف خليل في دردشة مع "النهار" على كلام الرئيس ميقاتي، ويضيف: "ان الاستثنائية التي تتبدى في وضعنا لمشروع الموازنة العامة تظهر جلية في امور عدة ابرزها:
- سرعة الانجاز مع قلة المكلفين بهذه المهمة بفعل عوامل صارت معلومة.
- ان مشروع الموازنة الموضوع من جانب الوزارة هو عمليا مشروع عائد لثلاث سنوات هي 2022 و2023 و2024.
- والامر الآخر الذي يمكننا الاضاءة عليه ونسمح لأنفسنا بإدراجه في خانة الانجاز، هو ان وزارة المال صارت تدفع لعناصر كل الاسلاك العسكرية ولكل المتقاعدين والعاملين في القطاع العام رواتبهم ومخصصاتهم من دون ان نلجأ الى الاستدانة من مصرف لبنان او من جهات خارجية".
ورداً على موجة الانتقادات التي سددها البعض الى مشروع الموازنة، لاسيما لجهة مضاعفة الرسوم والضرائب، اجاب الوزير الخليل: "الامر ليس مستجدا او طارئا اذ اعتدنا مع كل اقرار لمشروع موازنة جديد ان نرى موجة الحملات الانتقادية هذه".
ومع ذلك يختم وزير المال بأن مشروع الموازنة "قابل للتعديل والمناقشة في الهيئة العامة لمجلس النواب. ونحن لدينا فذلكتنا لهذا المشروع ولدينا ايضا في الوقت عينه الاستعداد التام للمناقشة وتقبّل الملاحظات. لذا نقول ان الكرة الآن عند مجلس النواب الذي يتعين عليه ان يؤدي واجبه كما الحكومة لكي نثبت جميعا اننا ما برحنا خط دفاع عن الدولة وعن مصالح المواطنين الذين نعرف معاناتهم ومطالبهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع الموازنة الرئیس میقاتی موازنة العام مجلس النواب موازنة فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز