لودريان يُنهي جولة جديدة من المساعي الرئاسية.. بري: الحوار مسار وحيد للخروج من الأزمة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يُنهي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مهمته في بيروت اليوم، بلقاء ثانٍ مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وسط توقعات بعودة جديدة إلى لبنان لاستكمال مهمته الرامية إلى تسهيل عملية انتخاب رئيس جديد .
وتوقعت مصادر لبنانية رفيعة المستوى عودة لودريان إلى بيروت مجدداً، لاستكمال مساعيه، فيما نفى الرئيس بري طرح لودريان فكرة «الاسم الثالث» مما يعني سقوط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور.
وقال بري في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «الأمور ممتازة مع لودريان... ونحن على الخط نفسه». وشدد على أن الحوار «ليس مطلبه وحده، بل مطلب عربي ودولي لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة»، معلناً أنه سينتظر ما يحمله إليه لودريان بعد ختام جولته «ليبني على الشيء مقتضاه»، في وقت ترى فيه المعارضة، انطلاقاً من اللقاءات التي عقدتها مع الموفد الفرنسي، أن المبادرة الفرنسية سقطت وتحديداً لجهة دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما يعني سقوط خيار الوزير السابق جهاد أزعور وبالتالي التوجه إلى خيار ثالث بديل.
وكتبت" النهار": بدا ممكنا استخلاص نهايات الجولة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عشية مغادرته بيروت اليوم بنتيجة يتيمة ولو انها تكتسب دلالة بارزة لجهة تبدل مسار المبادرة الفرنسية وهي "تطور" التلميح الى التصريح بضرورة الاتجاه الى "الخيار الثالث" رئاسيا او "المرشح الثالث". لم تنه هذه الخلاصة بطبيعة الحال "معضلة" الانقسام العمودي حول "الحوار" الذي بدا لودريان مستوعبا اكثر موقف المعارضة الرافض له خصوصا بعدما عاين في دارة السفير السعودي وليد بخاري كثيرا من مواقف النواب السنّة تماهوا في طرح التساؤلات وحتى الشكوك في جدوى الحوار ولو انهم لم يرفضوه. ولذا كانت استعارة لودريان لتعبير النقاش بدلا من الحوار اشبه بلجوء الى تدوير الزاوية علّ وعسى تنفع في استيلاد مسلك تسووي بين رفض مطلق للحوار ومسعى لتزامن جلسات تشاور محدودة في الزمن مع تحديد موعد للجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وعلى أهمية بعض الدلالات التي اكتسبها تصاعد بروز "الخيار الثالث" خصوصا عقب اللقاء في دارة السفير السعودي وليد بخاري وما اثاره من جدل وربما من استنتاجات متعجلة الكشف عن زيارة بدت كأنها استثنائية الطابع قام بها امس رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لرئيس "تيار المردة" ومرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية في دارته في بنشعي من دون تسرب أي معلومات عن مضمونها ولو قيل انها مقررة منذ فترة.
وكشف مصدر مسؤول في الثنائي الشيعي لـ«الديار» أن هدف زيارة رعد لفرنجية وفي هذا التوقيت بالذات جاءت لتؤكد له ان حزب الله مستمر بترشيحه وانه لا يزال «مرشحنا الأوحد» بغض النظر عن رأي الموفد الفرنسي لودريان او ما يسرب عن بعض الاجتماعات والشخصيات.
ويضيف المصدر نفسه، نحن مددنا يدنا للحوار لفريق المعارضة وهم قابلونا بالرفض، ولقد اصبح واضحاً للقريب والبعيد من يعرقل الحل ويبقي البلاد في دوامة الفراغ، ليختم «على هذه الحال «بيجي لودريان وبفل لودريان ولا انتخابات رئاسية، وبيرجع وبيجي وبيفل وما في انتخابات».
ولفتت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «اللقاء جاء في إطار التنسيق بين الحزب والوزير فرنجية، وللتأكيد على تمسك حزب الله كما حركة أمل بدعم ترشيح فرنجية في ظل الحديث عن خيارات أخرى ومرشحين توافقيين كقائد الجيش لا سيما بعد لقاء الأخير مع النائب رعد، حيث جرى تحميل اللقاء أكثر مما يحتمل». وأوضحت الأوساط أن «الملف الرئاسي لا يزال يلفه الغموض بانتظار ظهور نتائج زيارة لودريان وتظهير مواقف الكتل النيابية من الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري ولقاء التقييم بين لودريان والرئيس بري، وبالتالي ظروف انتخاب رئيس الجمهورية الداخلية والخارجية لم تنضج بعد». وشدّدت على أن «زيارة لودريان لم تحمل أي جديد سوى حشد الدعم النيابي لمبادرة الرئيس بري، كما أن لودريان لم يأتِ كممثل عن اللجنة الخماسية بل هناك آراء عدة داخل اللجنة الخماسية».
وكتبت" الاخبار": قالت مصادر نيابية إن لودريان والبخاري أوحيا بأن «انتخاب رئيس للجمهورية ليس قريباً»، كما حاول لودريان إفهام النواب بأن «الأمور عادت إلى النقطة الصفر»، لافتاً إلى «ضرورة البحث عن مرشحين توافقيين، حيث لا إمكانية لوصول أيٍّ من الأسماء المطروحة». ودعا النواب للذهاب الى الحوار قائلاً: إذا «كانت كلمة حوار مستفزة للبعض، فاعتبروه لقاء تشاورياً». أما السفير السعودي فأشار إلى أن «وجهة النظر السعودية هي التي أثبتت واقعيتها، لأن المملكة تملك خبرة كبيرة في الملف اللبناني»، لافتاً الى «أننا منذ البداية طالبنا برئيس على مسافة واحدة من الجميع ويرضي الجميع»، مشدّداً على «تطابق وجهتَي النظر السعودية والفرنسية تحت سقف موقف الخماسية».
وقالت مصادر نيابية، حضرت الاجتماع، في دارة السفير السعودي إن «لودريان أكد أنه سيعود الى بيروت في جولة جديدة، وإن مهمته المقبلة في السعودية لن تشغله عن دوره في إدارة الملف اللبناني، ملمحاً الى «مبادرة جديدة».في السياق، لفتت مصادر سياسية بارزة إلى «تناقض في المداولات التي قام بها لودريان»، كاشفة أنه «خلال لقائه برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يلمّح أبداً الى انتهاء المبادرة الفرنسية، بل سأل فرنجية عن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وعن الضمانات التي يُمكن أن يقدّمها كرئيس مقبل»!
وكتبت" نداء الوطن": في معلومات من مصادر مواكبة لاتصالات اللجنة الخماسية أنّ الدور الفرنسي انتهى، وبدأ الدور القطري. والفارق بين الدورين، أن فرنسا لم تبدأ كدولة وسيطة تقف على مسافة واحدة من القوى السياسية، انما تبنّت ترشيحاً يرفضه فريق آخر من اللبنانيين. والخطأ الذي ارتكبته فرنسا، أنها ساهمت في تأجيج الانقسام الداخلي. وعندما فُوّضت في لقاء اللجنة الخماسية الذي انعقد في باريس، لم يصدر عنها أي بيان يشجع على التجاوب مع جهودها. وقد أعطيت فعلياً فرصة إستمرت ثمانية أشهر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكنها انطلقت إما من مصالحها، وإما من فرضية تقول إن الواقع لا يسمح بوصول رئيس ضد «حزب الله»، فيما الواقع الحقيقي يفيد بأنّ أحداً لا يريد وصول رئيس ضد «حزب الله»، مثلما لا أحد يريد رئيساً يخضع له. وتقول المصادر: «لا أسف على خروج فرنسا من وساطتها. فهي أخطأت في المقاربة، وفي إدارة العملية الانتخابية الرئاسية. وفي المقابل، فإن قطر وعلى رغم تأييدها مرشحاً هو قائد الجيش العماد جوزاف عون، فإنّها تستند الى ورود اسمه ضمن اللائحة التوافقية. كما أن قطر تعمل وفق القاعدة التي توصلت اليها فرنسا واللجنة الخماسية، وهي: أولاً، أن في لبنان إنقساماً. ثانياً، أن ميزان القوى لا يسمح لأي فريق بانتخاب مرشحه. ثالثاً، أنّ غلبة فريق ستؤدي الى تأجيج الانقسام. رابعاً، ما سبق يستدعي الذهاب الى توافق داخلي على شخصية، وهذا التوافق المدعوم خارجياً، يؤدي الى إدخال لبنان في عملية الاستقرار المطلوبة، وهذا ما تعمل عليه قطر اليوم. وقد وضعت لنفسها مهلة غير مفتوحة للوصول الى اسم يحظى بدعم خارجي على قاعدة التوافق الداخلي». وتابعت المصادر: «ماذا بعد؟ لا يكفي فقط انتخاب رئيس. إنّ لبنان في مرحلة انهيار وليس في مرحلة معارضة وموالاة. والخروج من الانهيار يتطلب توافقاً داخلياً ينتج رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة وحكومة لإدارة مرحلة انقاذية». وخلصت المصادر الى القول: «إذا دخل لبنان مرحلة جديدة للوصول الى رئاسة تمثل إجماعاً لبنانياً وتؤدي الى ردم الهوّة الوطنية بسبب أزمة السلاح، فسيؤدي ذلك الى اعادة ترميم الواقع السياسي الذي انهار منذ ثورة تشرين الأول 2019. وبالتالي تكون مناسبة لإعادة ترميم الجسور واطلاق عملية النهوض».
وقالت مصادر نيابية التقت لودريان ل"اللواء»: ان الجديد الذي طرحه مفاده: انه بعد لقاءاته الداخلية والخارجية لا امكانية للسير بالطروحات السابقة ولا بد من طرح جديد وهذا الامر يحتاج الى حوارات بين كل الطراف.
واوضح لودريان حسب المصادر النيابية، انه يجمع الافكار والمقترحات النيابية لنلقها الى اللجنة الخماسية العربية الدولية، وهو ابلغ النواب انه يضع «الخماسية» بكل تفاصيل ما يقوم به، وسيحصل اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
اضافت المصادر: ان تحرك لودريان بالتنسيق مع اللجنة الخماسية يفتح ثغرة واسعة في جدار الازمة الرئاسية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة السفیر السعودی سلیمان فرنجیة انتخاب رئیس حزب الله
إقرأ أيضاً:
7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.
وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.
شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.
ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.
يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".
إعلانوأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.
ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.
بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.
يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.
ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟
كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.
وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.
إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.
يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.
هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".
في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.
وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.
إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.
فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.
وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس