أزمة بين دولتين جارتين بسبب "قناة ري".. وإغلاق كامل للحدود
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تتفاقم أزمة في منطقة الكاريبي، حيث أعلنت جمهورية الدومينيكان الخميس أنها أغلقت حدودها مع هايتي احتجاجا على بناء جارتها قناة للري، يغذيها نهر مشترك بين البلدين.
وقال رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر خلال زيارة لقاعدة عسكرية، إنه "اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الجمعة، ستغلق حدود جمهورية الدومينيكان بأكملها برا وبحرا وجوا.
وردت حكومة هايتي على قرار جارتها، بالتأكيد على أن بناء القناة "خطوة سيادية بحتة".
وقالت في بيان: "يمكن لجمهورية هايتي أن تتخذ بشكل سيادي القرارات المتعلقة باستغلال مواردها الطبيعية"، مؤكدة أن الحوار "كان جاريا" بين البلدين قبل صدور هذا "الإعلان الأحادي الجانب" من جانب الدومينيكان.
وأضاف البيان أن لهايتي "مطلق الحق" في أخذ مياه من نهر ماساكر "وفقا لاتفاقية عام 1929".
لكن أبي نادر شدد على أن بناء هذه القناة "استفزاز لن تقبله" حكومته، التي سبق أن شددت سياستها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق بناء جدار حدودي وزيادة المداهمات الأمنية.
وفي الوقت نفسه، أكد أبي نادر أن الحوار لا يزال مفتوحا مع هايتي، التي تعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب عنف العصابات.
سبب الأزمة
تحتج حكومة الدومينيكان على بناء هايتي قناة للري يغذيها نهر ماساكر، الذي يشكل خط الحدود الطبيعية بين البلدين. تبني هايتي، أفقر دولة في الأميركيتين، هذه القناة بهدف توفير المياه لمزارعيها. لكن جمهورية الدومينيكان تقول إن هذا المشروع ينتهك عددا من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. بحسب الدومينيكان، فإن بناء قناة على هذا النهر المشترك ينتهك "معاهدة السلام والصداقة الدائمة والتحكيم" التي أبرمت عام 1929، واتفاقية الحدود المبرمة في 1935، وبروتوكول مراجعة الحدود الموقع في 1936. الإثنين علقت جمهورية الدومينيكان إصدار تأشيرات دخول لمواطني هايتي، بعدما أغلقت الأسبوع الماضي معبر داجابون، وهو أحد أهم نقاط العبور بين البلدين، وحيث يقام مرتين في الأسبوع سوق تجاري ثنائي. يحاول آلاف الهايتيين العمل في الدومينيكان، الجارة الأكثر ازدهارا التي تتقاسم مع هايتي جزيرة هيسبانيولا.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدومينيكان هايتي منطقة الكاريبي الدومينيكان هايتي الدومينيكان هايتي جمهوریة الدومینیکان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر