أمريكا تغض الطرف عن شرط احترام حقوق الإنسان لتقديم المساعدة لمصر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن قرر التنازل عن بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن المساعدات العسكرية لمصر.
واستخدم بلينكن حقه في تعليق هذه الشروط “من منطلق مصلحة الأمن القومي الأمريكي”
فيما لم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر “تقدما واضحا ومستمرا” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
ولا يمثل هذا المبلغ المحجوب سوى جزء صغير من 1.3 مليار دولار مخصص لمصر سنويا.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة وغيرها من أشكال الدعم منذ أن وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979. ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، “إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة”.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية منها “فريدم هاوس” ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في بيان “الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا بأنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة”.
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فيما ينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر.
ويرى أن “الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعزز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية من الوظائف والسكن”.
كلمات دلالية اعتقال سياسي الاخوان المسلمون الخارجية الأمريكية السيسي الكونغرس مصرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال سياسي الاخوان المسلمون الخارجية الأمريكية السيسي الكونغرس مصر
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب" تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبدالعزيز، وأمين السر النائب محمد تيسير مطر، وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم، وأمل سلامة، واللواء عبدالنعيم حامد، واللواء مجدي سيف، وماهيتاب عبدالهادي، وفاطمة سليم، ومريم عبدالملك، ومحمود عصام.
استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليميةلجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
تعزيز وحماية حقوق الإنسانلجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابوأكد الوزير، أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
تعزيز صورة مصر دوليًاوأضاف "عبد العاطي"، أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.