أبرزها العاملة بالقطاع غير الرسمي .. حوافز غير ضريبية للمشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشاة براءات الاختراع المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
ذكرى التحرير.. برلماني يشيد بجهود الدولة في تنمية سيناء و302 مشروع قومي بها
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن سيناء تحظى بمكانة خاصة لدى جميع المصريين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تنمية حقيقية لأرض الفيروز، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية على الشعب المصري، ويؤكد للعالم أجمع مكانتها ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الديب في بيان له: "وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء، هذه الذكرى العطرة التي غيّرت خريطة المنطقة، وكانت بمثابة النقطة الفاصلة في التاريخ الحديث، تخوض الدولة المصرية بكل قوة مسيرة البناء والتنمية والتعمير في شبه جزيرة سيناء، حيث تولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، بدءًا من إطلاق خطة قومية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات، وعلى صعيد كل القطاعات".
وأشار الديب إلى أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا والمحافظات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، التي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومدّ الطرق والجسور والأنفاق، بمليارات الجنيهات، وبعدد مشروعات تجاوز حوالي 302 مشروع في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشاد النائب إبراهيم الديب بجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما تبذله من تنمية شاملة في سيناء من خلال المشروعات القومية، حيث نجحت في تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وتتعامل مصر مع التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها بأي شكل من الأشكال.