أبرزها العاملة بالقطاع غير الرسمي .. حوافز غير ضريبية للمشروعات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبيةوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشاة براءات الاختراع المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
لقاء بين جهاز تنمية المشروعات و التصديري للأثاث لدعم برنامج "انطلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس التصديري للأثاث لقاءً مهما مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%.
جاء ذلك اللقاء في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة، حيث شارك كلا من المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج" انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
و أشار إلى أن اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح “عرفات” أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
و اكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل