واشنطن: سنرد على طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، أن سلطات واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من دبلوماسييها شخصين غير مرغوب بهما، غير معقول ولا أساس له و"سترد عليه بالشكل المناسب"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".
وقالت السفارة في بيان: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة لين تريسي في 14 سبتمبر، بقرار إعلان دبلوماسيين أمريكيين كشخصين غير مرغوب بهما.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصيتين غير مرغوب فيهما.
وأشارت الوزارة إلى أنه "يجب على الدبلوماسيين مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام كشخصين غير مرغوب فيهما"، مضيفة أن هذين الدبلوماسيين كانا على اتصال مع المخبر الأمريكي والموظف السابق بالقنصلية الأمريكية روبرت شونوف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن طرد دبلوماسيين أمريكيين روسيا غیر مرغوب
إقرأ أيضاً:
هل رفع العقوبات الأمريكية على سوريا مشروط بالتطبيع؟
لا يزال بعض مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي يتبنون مقاربة أمنية جامدة تجاه سوريا، تفترض أن النظام الانتقالي لن يخرج من عباءة التطرّف. الامتناع عن رفع العقوبات ليس نتيجة غياب قرار، بل هو موقف محسوب، مدفوع بتقديرات إسرائيلية وتحفظات أمنية داخل واشنطن.
لكن ما هو غير معلن رسميا، ويتم تداوله في لقاءات مغلقة ضمن بعض دوائر القرار في واشنطن، أن جوهر الموقف الأمريكي لا علاقة له فعليا لا بحقوق الأقليات، ولا بالإصلاحات الإدارية، ولا بتصنيف الجماعات المتطرفة؛ الاعتبار الحقيقي لدى كبار صناع القرار يتمحور حول الاتفاق الإبراهيمي.. إما أن تكون ضمن مسار التطبيع، أو تُبقي العقوبات قائمة، تلك هي المعادلة الصريحة كما تُقال دون مواربة. حتى إعادة إعمار سوريا، يتم ربطها بوضوح بعدم استفادة الصين، وعدم السماح بمرور التمويل إلا ضمن شروط سياسية ضيقة تخدم تموضع واشنطن، لا احتياجات السوريين.
إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع
رفع العقوبات تدريجيا قد يُمكّن واشنطن من بناء علاقة مباشرة مع المجتمع السوري، وتصحيح صورتها النمطية كقوة عقابية ساهمت في تدمير الشرق الأوسط، بينما اكتفت بخطابات داعمة دون أثر فعلي. فرصة نادرة لتوظيف السياسة الاقتصادية كأداة نفوذ إيجابي طويل الأمد.
وهناك إشارات دبلوماسية أولية تلمّح إلى انفتاح محدود تجاه خيار التخفيف التدريجي للعقوبات، لكنها صادرة من أصوات ذات تأثير ضعيف، وتصطدم بكتلة صلبة داخل واشنطن لا ترغب بأي تزحزح. تلك الكتلة ترى في إبقاء سوريا تحت الضغط فرصة تاريخية لفرض التطبيع، ولو على حساب الاستقرار الإقليمي، أو تفاقم المأساة السورية. حتى الخسائر الإنسانية تُحمّل لأطراف داخلية، دون مساءلة للعقوبات نفسها أو للمنطق السياسي الذي يربط رفعها بمسارات لا علاقة لها بمصالح الشعب السوري.
الضغط لرفع العقوبات اليوم لا يمر عبر المسارات الإنسانية أو الاقتصادية، بل يُراد له أن يُمرّر عبر بوابة التطبيع فقط. لكن السؤال الجوهري: هل المطلوب من السوريين القبول بتسويات سياسية مجحفة تمهيدا لرفع الحصار؟ وهل هذه التسويات، إن تمت، ستُمنح هامشا للمراجعة لاحقا، أم أنها ستُفرض كواقع دائم بلا قابلية للتراجع؟