متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ الحرة: صوتنا واحد لإنهاء العنف في السودان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تراقب الولايات المتحدة الأميركية الوضع في السودان والانتهاكات التي يرتكبها طرفا النزاع ضد السودانيين، وفق ما كشفت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، مشيرة إلى أن واشنطن تدعو إلى جانب شركائها وحلفائها "بصوت واحد" إلى ضرورة إنهاء العنف.
وفي مقابلة مع "الحرة"، قالت غريط إن مسؤولية الانتهاكات يتحملها طرفا النزاع معا، ولم "يلتزما بوعودهما بحماية المدنيين"، مشيرة إلى "أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة".
وكشفت المسؤولة الأميركية أن واشنطن "دانت زيادة الهجمات الجوية العشوائية من القوات المسلحة السودانية، وكذلك كل (أشكال) العنف من قبل قوات الدعم السريع".
ورصدت الولايات المتحدة أحداث قتل لأسباب عرقية وعنف جنسي، وفق غريط، فيما جددت تأكيد الولايات المتحدة وحلفائها "بصوت واحد" الدعوة إلى إنهاء العنف.
وقالت غريط إن المعلومات عن الانتهاكات جمعت من العديد من المصادر وكذلك من الأقمار الاصطناعية، "وتوصلنا أنه، في 10 سبتمبر، كانت هناك هجمات عشوائية قتلت أكثر من 40 شخص قرب الخرطوم".
وفي 23 أغسطس، تقول غريط، كان "هناك قتال بين الطرفين قتل فيه عدد من الأشخاص ضمنهم نساء وأطفال".
وأشارت غريط إلى أن هناك عنفا بكل الأشكال في السودان، وواشنطن تراقب ذلك وتوثق هذه الانتهاكات على موقع إلكتروني "لفضح ما يقوم به طرفا النزاع".
وكشفت أن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط الدبلوماسي مع حلفائها، وإضافة إلى الدبلوماسية هناك أيضا خيار العقوبات على أطراف النزاع، بحسب المتحدثة.
وتوعدت المسؤولة الأميركية أن "واشنطن ستستمر في مراقبة الوضع وسترد على الانتهاكات ضد السودانيين"، لكنها نوهت إلى أن أطراف النزاع أيضا يجب عليهم أن "يفكروا بشعبهم" الذي يحتاج 25 مليون منهم إلى دعم إنساني.
وأكدت غريط أن الولايات المتحدة فرضت، في يونيو الماضي، "عقوبات على الطرفين، على أربعة كيانات، بالإضافة إلى شخصين من قوات الدعم السريع"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أكد في مرات عدة أن بلاده ستفرض عقوبات أكبر.
واستدركت قائلة إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، وأعادت التأكيد على أنه لا يتوفر حل عسكرية للأزمة السودانية، داعية أطراف النزاع إلى العودية لطاولة المفاوضات.
ومنذ 15 أبريل الماضي، حصد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "زهاء 7500" قتيل، وفق ما أفادت، الجمعة، منظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقاعست عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات متعددة، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاءت تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، خلال استقباله أولوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، إلى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
وتطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
من جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.