الوزراء يوافق على مشروع إعادة قانون السيارات.. السفيرة سها جندي: خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج.. «الإدريسي»: الحكومة تتخذ كافة التدابير لتنويع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذكرت بأن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة أوضحت أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
من ناحيته، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون خطوة هامة لمنح الفرصة للعاملين بالخارج على الاستفادة الإعفاء بشكل كامل من الجمارك والضرائب للسيارة الشخصية للمصري العامل بالخارج كنوع من رد الجميل خاصة أن تحويلات المصريين بالخارج ضمن أحد أعمدة الاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي لـ«البوابة نيوز»: على الجانب الآخر تسعى مصر لتنويع مصادر الدخل الأجنبي لإحداث نوع من التوازن في الاقتصاد المصري وتتخذ في هذا السبيل عدة تدابير لعل آخرها دخول مصر مجموعة البريكس للقدرة على الدخول في شراكات إقليمية وتجارية وتنموية، بخلاف التخارج من شركات قطاع الأعمال العام والبحث في توفير النقد الأجنبي.
وبحسب "وزيرة الهجرة وشئون المصريين": أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، خطوات حكومية جادة لتنويع مصادر الدخل الأجنبي ولكنها غير كافية، ولدينا الفرصة من خلال الدخول في شراكات حقيقية مع دول البريكس من خلال مبادلة السلع الغذائية.
ويضيف عليان لـ«البوابة نيوز»: علينا التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي مع العمل التوسع في عمل صناعات على السلع الزراعية لرفع القيمة الاقتصادية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع إعادة قانون السيارات السفيرة سها جندي الإدريسي مجلس النواب مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی الخارج
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية