أين تقع مناطق تركيز الزلازل في مصر؟ وهل يؤثر زلزال المغرب على الأراضي المصرية؟
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، الدكتور جاد القاضي، تفاصيل مثيرة حول الزلازل في مصر وتأثيرات زلزال المغرب على البلاد.
وفي التفاصيل، أوضح جاد القاضي على أن مصر تشهد يوميا زلازل، وأن هذه الزلازل يتم رصدها وتسجيلها بدقة، ومع ذلك، فإن معظم هذه الزلازل غير محسوسة من قبل المواطنين.
وتطرق القاضي في حديثه إلى زلزال المغرب قائلا إن هذا الزلزال ليس له أي تداعيات على الأراضي المصرية، ويرجع ذلك إلى المسافة البعيدة بين البلدين حيث تصل إلى 3200 كيلومتر.
ولفت إلى أن التراكيب والصدوع الجيولوجية التي حدثت في زلزال المغرب تختلف تماما عن تلك الموجودة في الأراضي المصرية.
وأشار عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن 90% من الزلازل التي تحدث في مصر غير محسوسة، وذلك بسبب قوتها المنخفضة التي لا تتجاوز 2 درجة على مقياس ريختر.
وبين أن بعض الهزات تكون محسوسة من حين لآخر، ومصدرها يكون خارج الأراضي المصرية مثل القوس الهيليني أو شرق المتوسط.
أما بخصوص مناطق التركيز للزلازل في مصر، ذكر خبراء المعهد أنها تتمركز بشكل رئيسي في مناطق محددة مثل شمال وشرق البحر الأحمر ومنطقة دهشور جنوب القاهرة وأبو زعبل والخانكة شمال شرق القاهرة، بالإضافة إلى منطقة كلابشة في أسوان.
وفي حديثه عن موضوع التنبؤات بالزلازل، قال الدكتور جاد القاضي إنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل بشكل دقيق، حيث تعتبر هذه الظاهرة طبيعية.
وبالرغم من وجود تنبؤات من بعض الخبراء حول احتمالية تعرض مصر لزلزال شديد في المستقبل، إلا أن القاضي نصح المواطنين بعدم متابعة أي تنبؤات غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن زلزال المغرب ليس له تأثير مباشر على مصر أو على مدنها الساحلية، وأنه يجب على المواطنين الثقة في المصادر الرسمية عند التحدث عن هذه الظواهر الطبيعية المعقدة.
جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قد رصد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي وقع في المغرب، والذي أسفر عن وفاة وإصابة آلاف الأشخاص، فيما بلفت قوة أكبر هذه التوابع 4.8 درجة بمقياس ريختر، وحدث بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق، فيما سجلت أخرى بقوة 3.3 درجة.
من جهته، أوضح صلاح الحديدي، أستاذ في علم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن وقوع زلازل في منطقة البحر الأحمر فوق خليج العقبة سيكون له تأثير مباشر على مصر، مضيفا: "نشعر بالقلق إذا حدث زلزال في منطقة البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مصر".
وأردف الحديدي: "بالنسبة لزلزال المغرب، فلن يؤثر على مصر بسبب بعده الجغرافي، ولكننا نشعر بالقلق إزاء حدوث زلازل محتملة في المستقبل من مناطق مثل السعودية وشمال مصر وحتى من اليونان".
وتوجه للمواطنين قائلا: "الزلازل التي نواجهها على درجة من الاستعداد، وأود أن أطمئن أهلنا وأخبرهم بأنهم لا يحتاجون للقلق، إذ أننا بعيدين عن الزلازل التي تسبب الدمار".
وقد أودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر زلازل زلزال المغرب غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)