شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر تعديلات جديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية لـ الأجانب (رقم 3099 لسنة 2019).
نص مشروع القرار على أنه يمكن منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
وفق نص مشروع القرار، يتعين على طالب الجنسية المصرية في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.
ونص القرار كذلك على كتابة إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وتقديم ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
القرار السابقوكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في مارس الماضي بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى عدة حالات، منها إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
كما نصت الشروط على أنه يمكن منح الجنسية المصرية مقابل إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وتضمنت حالات منح الحنسية المصرية إمكانية إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسية المصرية تعديل عقار المستندات مجلس الوزراء منح الجنسیة المصریة من الخارج ألف دولار
إقرأ أيضاً:
العكاري: فرصة التغيير التي حدث في البنك المركزي يجب أن يستثمرها الجميع
ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،أن حل مشكلة السيولة في أيدي الليبيين.
العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أن حل السيولة يتمثل بـ” استخدام البطاقات الإلكترونية،واستخدام صكوك المقاصة وخاصة منها الصكوك الإلكترونية،واستخدام التحويلات الداخلية أوبين البنوك،بالإضافة إلى السحب من الحساب كاش لتغطية أي من الأشياء التي لا تخدمها الأدوات المذكورة أعلاه”.
ونوه إلى أن الثقة المصرفية تحتاج تعاون بين الزبائن والمصارف،منوها إلى أن فرصة التغيير التي حدثت في البنك المركزي يجب أن يستثمرها من الجميع.
وختم العكاري حديثه:” زمن التعقيدات والإجراءات المجحفة قد ذهب من دون رجعة اليوم الأمور واضحة مناشير معممة بتسهيل أعمال البنوك فقط تحتاج إلى قراءة صحيحة من المجتمع حتى تكون الفائدة أعم وأشمل”.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص