شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر تعديلات جديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية لـ الأجانب (رقم 3099 لسنة 2019).
نص مشروع القرار على أنه يمكن منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
وفق نص مشروع القرار، يتعين على طالب الجنسية المصرية في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.
ونص القرار كذلك على كتابة إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وتقديم ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
القرار السابقوكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في مارس الماضي بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى عدة حالات، منها إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
كما نصت الشروط على أنه يمكن منح الجنسية المصرية مقابل إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.
وتضمنت حالات منح الحنسية المصرية إمكانية إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسية المصرية تعديل عقار المستندات مجلس الوزراء منح الجنسیة المصریة من الخارج ألف دولار
إقرأ أيضاً:
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025، الخميس المقبل، وسط انقسام في توقعات الاقتصاديين بين الاقتراب من دورة التيسير النقدي واستمرار المعدلات مرتفعة.
تسجل أسعار الفائدة في الوقت الحالي، داخل البنك المركزي المصري نسبة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما زادت في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
يجتمع البنك المركزي المصري، غدا الخميس، وسط تضخم تراجع في يناير إلى 24% وهو الأدني منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة نحو الصعود مجدداً إلى 28.34% على أذون بأجل 3 شهور، 26.4% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما، وبنسبة 27.42% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، وبنسبة 25.54% على أذون بأجل 364 يوما.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية في مصر بنهاية يناير الماضي، إلى 47.26 مليار دولار بزيادة 156 مليون دولار منذ ديسمبر 2024.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار)، وحققت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر
سنوي وشهري.. تفاصيل سعر العائد على شهادات البنك الأهلي 2025 قبل قرار الفائدة
بتمويل حتى 200 ألف جنيه.. خطوات الحصول على قرض الطوارئ من بنك مصر
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة