رئيس وفد صنعاء: المفاوضات مع السعودية ستركز على صرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات والموانئ وإعادة إعمار اليمن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، إن جولة المفاوضات مع السعودية، ستركز على صرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن.
وأكدت صنعاء مغادرة وفدها المفاوض، مساء الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض، برفقة وفد الوساطة العُماني لاستكمال جولات التفاوض.
وقال عبدالسلام، في تصريحات إعلامية قبيل مغادرة مطار صنعاء الدولي، إن “جولة التفاوض الحالية تأتي في إطار النقاشات التي قام بها الوفد الوطني مع الطرف السعودي في لقاءات عديدة في مسقط وصنعاء، وآخرها اللقاء الذي تم في شهر رمضان الماضي”.
وأوضح أن “الملف الإنساني على رأس الملفات التي يعمل عليها الوفد الوطني، والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين”.
وقال: “من ضمن الملفات التي نعمل عليها خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن وصولاً إلى الحل السياسي الشامل”.. لافتاً إلى أن “النقاشات في الملف الإنساني مهمة أساسية للوفد الوطني في التفاوض مع الطرف السعودي ودول العدوان والمجتمع الدولي”، حسب وصفه.
كما أكد عبدالسلام أن “وفد صنعاء المفاوض يعمل في المسار للحصول على حقوق الشعب اليمني العادلة، والوصول لحلول تنهي الحالة القائمة التي لا تمثل أي استقرار ولا تعالج متطلباته الإنسانية”.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، علي القحوم، إن “المواضيع التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية، على أولوياتها الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولاً إلى الحل السياسي الشامل”.
وأعرب القحوم، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، عن تفاؤله في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن، مؤكداً أن “الزيارة تأتي في إطار استكمال جهود الوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل”.
وكان وفد الوساطة العماني وصل، في وقت سابق الخميس، إلى صنعاء بصحبة رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام للتباحث مع قيادة صنعاء حول مستجدات مفاوضات إحلال السلام في اليمن، وفي المقدمة الملف الإنساني والمتمثل في صرف رواتب الموظفين ورفع القيود بشكل كامل عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.
ويرى مراقبون أن جولة المفاوضات الحالية ستكون “مفاوضات حاسمة وأخيرة” فإما أن توافق السعودية على مطالب صنعاء أو تعود الحرب، وذلك في أعقاب تلويح الأخيرة بالتصعيد العسكري في حال لم يتم حسم الملف الإنساني.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/09/تصريح-محمد-عبدالسلام-قبل-التوجه-إلى-الرياض.mp4
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الملف الإنسانی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة أمريكية توبخ الأمم المتحدة وتطالبها بالتوقف دورها كرهينة طوعية للحوثيين في اليمن وتدعو لنقل مقراتها من صنعاء
دعا منتدى "الشرق الأوسط" الأمم المتحدة إلى التوقف عن كونها رهينة طوعية لمليشيا الحوثي شمال اليمن، ونقل مقرات مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال المنتدى وهو مؤسسة بحثية أمريكية في تقريرها بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
وأضاف "في الثاني عشر من فبراير/شباط 2025، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق في وفاة أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي، بعد سنوات طويلة من الأسر لدى الحوثيين. وكان ينبغي أن يكون التحقيق سهلاً: ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول فقط أحمد، كان ليكون على قيد الحياة اليوم لو لم يُظهِر غوتيريش جبناً مميتاً وعدم كفاءة".
وتابع إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى عندما بدأ زعماء الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة.
وأردف إن غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة، ومعظمهم من المواطنين المحليين الذين يعملون لصالح وكالات الأمم المتحدة.
"في عام 2021، على سبيل المثال، اختطف الحوثيون اثنين من موظفي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطف الحوثيون ما يصل إلى 72 عامل إغاثة. في 23 يناير/كانون الثاني 2025، اختطف الحوثيون أحمد مع سبعة من زملائه"، وفق التقرير.
وأكد "لم يعرض غوتيريش ــ ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين ــ موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهم يقوضون أيضا برامج الأمم المتحدة بالسماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية".
وحسب التقرير فإن الحوثيين يدركون أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات الحوثيين أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض للانتقام من جانب الحوثيين.
وقال "من ناحية أخرى، إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها تستطيع أن تعمل بحرية".
ويرى التقرير أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس بالأمر الكفء ولا الضروري؛ بل هو جبن.
وزاد إن العمل في عدن لا يعني بالضرورة حرمان الناس من الخدمات عبر خطوط الحوثيين. فعندما كان صدام حسين يحكم العراق، كانت وكالات الأمم المتحدة تعمل ليس فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، بل وأيضا في المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان.
واستدرك "لكن تصرفات غوتيريش أكثر ضررا. فبينما انتقل العمال الأجانب إلى عدن، ترك غوتيريش الموظفين اليمنيين ليفترسهم الحوثيون". وأشار هو وماكين في الأساس إلى أن حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية.
وقال "لو قطع غوتيريش بدلا من ذلك كل المساعدات عن الحوثيين في الثانية التي استولوا فيها على رهينة واحدة، لكان قد أشار إلى عدم تسامح الحوثيين مع تكتيكاتهم. وكان ليربط الأمم المتحدة بسياساتها الخاصة، ويربط وظائف الإدارة بالحكومة المعترف بها دوليا".
وتابع "القرارات لها عواقب. وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها."
وأوضحت أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس عملا كفؤا ولا ضروريا؛ بل هو جبن. مشيرا إلى أن الحوثيين هم المسؤولون الوحيدون عن وفاة أحمد، ولكن إهمال غوتيريش وماكين جعل تحرك الحوثيين ممكناً.
وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول إن "التصريحات الوحيدة التي ينبغي أن يصدرها قادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هي استقالاتهم