وزارة أميركية تحذّر من هجمات قد يشنّها متطرفون مع قرب موعد انتخابات 2024
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذّرت وزارة الأمن الداخلي الأميركي أمس الخميس من أنّ خطر أن يشنّ متطرّفون محليّون هجمات على الأراضي الأميركية لا يزال كبيراً مع قرب موعد انتخابات نوفمبر 2024.
ويأتي هذا التحذير على الرّغم من محاكمة وسجن مئات الأشخاص، بمن فيهم أعضاء في مجموعات متطرّفة، في قضية اقتحام مقرّ الكونغرس في السادس من يناير 2021.
وجاء في البيان التقييمي السنوي لوزارة الأمن الداخلي حول المخاطر التي تتهدّد الولايات المتحدة أنّه «في العام 2024، نتوقّع أن يبقى كبيراً خطر العنف المتأتّي من متشدّدين عنيفين تطرّفوا في الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنّ الخطر المتأتّي من متطرفين عنيفين محليّين، أي أولئك الذين لا روابط دولية معيّنة لهم، ومن متطرّفين متأثّرين بمنظمات إرهابية خارجية، لم يتغيّر كثيراً.
وشدّد التقرير على أنّ كلا هذين الخطرين سيواصلان الاستلهام والتحفيز من خلال مزيج من نظريات المؤامرة والمظلومية الشخصية وديمومة الأيديولوجيات العنصرية والإتنية والدينية والمناهضة للحكومة والتي غالباً ما يتمّ تشاركها عبر الإنترنت.
وأشارت الوزارة إلى خطر أساسي يشكّله متطرّفون من ذوي الدوافع العنصرية والإتنية ممن ينادون بالحرب العرقية.
وفي العامين الماضيين استهدفت هجمات عدة لمجموعات متطرفة بنى تحتية للاتصالات والطاقة، على غرار منشآت توليد الكهرباء، وذلك بهدف بثّ الخوف وزعزعة استقرار المجتمع. كذلك أطلق أفراد عدة النار على حشود بدوافع عنصرية.
والواقعة الأحدث على هذا الصعيد سُجّلت في أواخر أغسطس في مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا حيث أقدم رجل أبيض يبلغ 21 عاماً وقالت السلطات الأميركية إنّه كان مدفوعاً بالكراهية العنصرية على قتل ثلاثة أشخاص سود في متجر قبل أن ينتحر.
وحذّرت الوزارة من احتمال أن يسعى متطرفون مدفوعون بنظريات المؤامرة ومظلوميات مناهضة الحكومة إلى «تعطيل العمليات الانتخابية».
كما حذّرت من احتمال وقوع أعمال عنف أو توجيه تهديدات لمسؤولين حكوميين وناخبين ومسؤولين عن العملية الانتخابية.
إضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إنّ روسيا والصين وإيران ستنظر على الأرجح إلى موسم الانتخابات المقبل في 2024 على أنه فرصة لشنّ حملات تأثير علنية وسرية ترمي إلى تحقيق مصالحها الخاصة وتقويض استقرار الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: مخاوف في إسرائيل من فرض رسوم أميركية على الأدوية وأشباه الموصلات
نشرت صحيفة كالكاليست تقريرًا يكشف عن قلق متزايد بين خبراء التجارة الخارجية في إسرائيل من أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية، لا سيما في قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات، وهو ما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية أداة رئيسية لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الأميركي، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل العجز التجاري. وأشار التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1985 وتم توسيعها عام 1995، قد لا تكون كافية لحماية إسرائيل من فرض رسوم جديدة.
الاقتصاد الإسرائيلي تحت التهديدوأكد بنك إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، فقد بلغت صادرات الخدمات التجارية إلى الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار عام 2021، وهو ما يمثل 48% من إجمالي صادرات الخدمات، بينما بلغت صادرات السلع الصناعية (باستثناء الألماس) عام 2024 نحو 14.2 مليار دولار، بزيادة 4.5% عن عام 2023.
ورغم ذلك، فإن سياسات ترامب تركز على السلع المادية أكثر من الخدمات، مما يجعل القطاعات الصناعية الإسرائيلية عرضة للخطر.
إعلانوأوضح المُلحق التجاري الإسرائيلي في واشنطن، يوآف سايدل، أن ترامب ينظر إلى الرسوم الجمركية كأداة فعالة في حماية الصناعة الأميركية، مضيفًا أن "ترامب يهدف إلى إعادة الوظائف إلى المصانع الأميركية، ويعتبر الرسوم الجمركية أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، خاصة ضد دول مثل الصين وكندا والمكسيك، وقد لا تستثنى إسرائيل من هذه السياسة."
وأشار التقرير إلى أنه خلال ولاية ترامب الأولى، فرضت إدارته رسومًا جمركية على واردات المعادن الإسرائيلية، ولم تنجح محاولات المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الحصول على إعفاء من هذه القرارات.
استهداف قطاعي الأدوية وأشباه الموصلاتوبحسب التقرير، فإن ترامب ينوي توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
صادرات الأدوية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة بلغت ملياري دولار سنويا. صادرات أشباه الموصلات واللوحات الإلكترونية وصلت إلى 6.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الصادرات الصناعية الإسرائيلية.وأكد التقرير أن هذه القطاعات ستكون أكثر تأثرًا بالسياسات التجارية الجديدة لترامب، إذ تعتمد إسرائيل بشكل كبير على سوق الولايات المتحدة لتصدير هذه المنتجات.
وتوقعت المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل البنك الفدرالي في بوسطن ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج عالميا.
تجاهل حكومي مقلقورغم التحذيرات المتكررة من خبراء التجارة والاقتصاد، يشير التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل المخاطر المحتملة وتراهن على علاقة ترامب الوثيقة بإسرائيل لتجنب فرض هذه الرسوم.
ولكن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل زاد بنسبة 30% في 3 سنوات فقط، مما قد يجعل إسرائيل هدفًا لسياسات ترامب الاقتصادية.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025