تعرف على سعر Iphone 12 Pro Max فى الإمارات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
اذا كنت تبحث عن جوال رائد بحجم عملاق يوفر أفضل تجربة مشاهدة سيكون خيارك الأفضل من آبل الأمريكية هو جوال iphone 12 Pro Max.
بلغ سعر جوال iphone 12 Pro Max فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت مقابل سعر 3400.
جاء جوال iphone 12 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، كما أن الشاشة أقوى بـ 4 مرات من الشاشات السابقة بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.
يعمل "آبل" جوال iphone 12 Pro Max بمعالج قوى Apple A14 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 50% من المعالج السابق Apple A13 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.
iPhone 12 Pro Maxيقدم جوال iphone 12 Pro Max كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.
مع ميزة تثبيت حساس التصوير نفسه، لتقليل الاهتزاز من التصوير باليد أو مثلاَ حركة السيارة،وبنفس الوقت يحسن التصوير الليلي وتجميع الضوء، و سيقوم بتصوير الفيديو بتقنية الـ Dolby vision بدقة 40k 60fps.
يتوفر جوال iphone 12 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.
iPhone 12 Pro Maxيحمل جوال iphone 12 Pro Max بطارية كبيرة سعة 3687 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وتستطيع الحصول على الجوال فى 4 ألوان الأسود، السيلفر، الأزرق، الذهبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات آبل جوال iphone 12 Pro Max
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى حوافز مشروع "Patent Hive" للمبتكرين في الإمارات
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع "Patent Hive"، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة.