السعودية تدعو “وفد صنعاء” لاستكمال نقاشات التوصل لحل يمني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
اليمن – أعلنت السعودية، امس الخميس، توجيه دعوة لوفد من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن “المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال اللقاءات والنقاشات”، دون تحديد موعد اللقاءات.
وستكون هذه أول زيارة لوفد حوثي إلى المملكة منذ اندلاع الحرب اليمنية.
وأوضحت أن هذه الدعوة في إطار “مبادرة المملكة التي أعلنتها في مارس (آذار) 2021”.
وتنص المبادرة على وقف إطلاق نار دائم تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدء مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية.
وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن الدعوة “استكمال للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عُمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل (نيسان) 2023”.
وأكدت أن تلك الدعوة “استمرار لجهود المملكة وسلطنة عُمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية”.
من جانبه، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، عبر حسابه على منصة “إكس”، مغادرة وفد صنعاء إلى الرياض أملا في تجاوز التحديات، دون ذكر موعد محدد للمغادرة.
وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفدين سعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ.
ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.