السيسي يصدر أول قرار نووي تمهيدا لدخول عصر جديد بمساعدة روسيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
مصر – أعلنت الجريدة الرسمية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاءت موافقة السيسي على اتفاقية الأمان النووي، تمهيدا لدخول مصر إلى عصر جديد بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، حيث من المقرر أن تشهد منطقة الضبعة احتفالا ضخما يوم السادس من أكتوبر بتركيب أول معدات نووية.
وتهدف اتفاقية الأمان النووي إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيّد بها الدول.
ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل “3+” العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.
وتشيد شركة “روس آتوم” عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر، اليوم الخميس 23 يناير 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 370 لعام 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر.
المادة الأولىنصت المادة الأولى من القرار على الآتي: “الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4، فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات)، و(طرق التعاون الإداري)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
كان هذا القرار صدر برئاسة الجمهورية في 30 أغسطس 2024، ووافق مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة في 8 أكتوبر 2024.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر، ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدل لإتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، ومصر من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات) و(طرق التعاون الإداري).
ووقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013.