ارتفاع حصيلة كارثة فيضانات درنة الليبية الى 11300 قتيل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
اظهرت اخر البيانات الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الفيضانات في مدينة درنة الليبية الى 11300 قتيل، في وقت تتواصل الجهود لانتشال الضحايا وانقاذ العالقين.
اقرأ ايضاًوقال مرعي الدرسي الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر الليبي ان حصيلة ضحايا الفيضانات التي نجمت عن العاصفة دانيال ارتفعت مساء الخميس، الى 11 ألفا و300 قتيل.
واضاف ان البحث جار حاليا عن نحو عشرة الاف شخص باتوا في عداد المفقودين منذ ضربت الفيضانات المدينة الساحلية الاحد الماضي.
وكان عبد المنعم الغيثي رئيس بلدية درنة قدر في وقت سابق عدد الوفيات بما يصل الى 20 الفا بالنظر لحجم الدمار الذي لحق بالمدينة.
وتسببت الفيضانات في محو ما يصل الى ربع احياء المدينة عن الوجود، بينما تشير تقديرات الى ان ما يصل الى 8 بالمئة من سكانها قد قضوا جراء الكارثة.
وادى انفجار سدّين قرب درنة الى جرف احياء باكملها مع ساكنيها الى البحر، علما انهما كانا بنيا في الاصل من اجل حماية المدينة من الفيضانات.
كان بالمقدور تفادي الكارثةوتعيق عمليات الاغاثة حقيقة الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ اطاحة نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس على السلطة حكومتان احداهما في غرب البلاد وهي معترف بها من الامم المتحدة وتتخذ مقرها في طرابلس العاصمة، والثانية في الشرق وتم تكليفها من قبل مجلس النواب المدعوم من المشير خليفة حفتر.
وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية انه لو كانت لدى ليبيا التي تعاني من الانقسام هيئة ارصاد تصدر تحذيرات لكان من الممكن تجنب الكارثة.
اقرأ ايضاًوقال بيتيري تالاسي الأمين العام للمنظمة للصحافيين في جنيف انه لو كانت هناك مثل هذه الهيئة لبات في مقدور سلطات الطوارئ التنبه واجلاء الناس وانقاذ حياة كثيرين.
وكانت ورقة بحثية حذرت العام الماضي من ان المدينة معرضة لفيضانات مميتة نظرا لهشاشة الوضع فيها وحاجة سدودها المتهالكة للصيانة.
واكد معد الورقة التي نشرت عام 2022، وهو عبد الونيس عاشور خبير المياه في جامعة المختار ان درنة مهددة بخطر كبير نظرا لتكرار فيضان الوادي الذي يخترق المدينة ويكون جافا في العادة، داعيا الى اجراء عمليات صيانة للسدين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ درنة ليبيا العاصفة دانيال فيضانات
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة