الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تنظيم دور العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ونص القانون الذي يبدأ العمل به في أول ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أن تنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير تنمية المجتمع، وينشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
وحدد القانون 5 شروط للترخيص بإنشاء دار عبادة، وهي: الشرط الأول: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الأتية: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، أن يكون من اتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون أقام بالدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، وأن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تحددها اللجنة، ألا يحمل صفة دبلوماسية، أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة، وتشمل الشروط الأربعة الأخرى: أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارستها وشعائرها وعبادتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً فيه البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند 4 من المادة 8 من هذا القانون، وألّا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.
ونصّ القانون على أنه يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين، على أن يتضمن النظام الأساسي اسم دار العبادة والغرض المنشأة من أجله دار العبادة، ونبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارستها وعبادتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، شروط العضوية وأنواعها، وكل المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.
ويختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص، وعلى اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية استيفاء متطلبات وشروط الترخيص خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز 3 سنوات في حال كانت دار العبادة ما زالت قيد ألإنشاء، أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية، وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، وتكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى، ويقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه.
كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية، إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة، وتعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها، ولا يجوز لدار العبادة نقل، أو تقديم، أو تحويل أي معونات، أو دعم، أو مساعدة، أو أموال، إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجهة المختصة دار العبادة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
تسوية النزاعاتوأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان