الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تنظيم دور العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

ونص القانون الذي يبدأ العمل به في أول ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أن تنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير تنمية المجتمع، وينشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.

وحدد القانون 5 شروط للترخيص بإنشاء دار عبادة، وهي: الشرط الأول: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الأتية: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، أن يكون من اتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون أقام بالدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، وأن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تحددها اللجنة، ألا يحمل صفة دبلوماسية، أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة، وتشمل الشروط الأربعة الأخرى: أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارستها وشعائرها وعبادتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً فيه البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند 4 من المادة 8 من هذا القانون، وألّا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.

ونصّ القانون على أنه يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين، على أن يتضمن النظام الأساسي اسم دار العبادة والغرض المنشأة من أجله دار العبادة، ونبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارستها وعبادتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، شروط العضوية وأنواعها، وكل المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.

ويختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص، وعلى اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية استيفاء متطلبات وشروط الترخيص خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز 3 سنوات في حال كانت دار العبادة ما زالت قيد ألإنشاء، أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية، وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، وتكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى، ويقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه.

كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية، إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة، وتعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها، ولا يجوز لدار العبادة نقل، أو تقديم، أو تحويل أي معونات، أو دعم، أو مساعدة، أو أموال، إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.

المصدر: صحيفة الخليج