الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تنظيم دور العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ونص القانون الذي يبدأ العمل به في أول ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أن تنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير تنمية المجتمع، وينشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
وحدد القانون 5 شروط للترخيص بإنشاء دار عبادة، وهي: الشرط الأول: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الأتية: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، أن يكون من اتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون أقام بالدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، وأن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تحددها اللجنة، ألا يحمل صفة دبلوماسية، أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة، وتشمل الشروط الأربعة الأخرى: أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارستها وشعائرها وعبادتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً فيه البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند 4 من المادة 8 من هذا القانون، وألّا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.
ونصّ القانون على أنه يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين، على أن يتضمن النظام الأساسي اسم دار العبادة والغرض المنشأة من أجله دار العبادة، ونبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارستها وعبادتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، شروط العضوية وأنواعها، وكل المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.
ويختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص، وعلى اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية استيفاء متطلبات وشروط الترخيص خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز 3 سنوات في حال كانت دار العبادة ما زالت قيد ألإنشاء، أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية، وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، وتكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى، ويقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه.
كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية، إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة، وتعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها، ولا يجوز لدار العبادة نقل، أو تقديم، أو تحويل أي معونات، أو دعم، أو مساعدة، أو أموال، إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجهة المختصة دار العبادة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
ما حكم دفع الزكاة لدار الأيتام لكفالة طفل؟
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"ما حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان اليتيم الذي لا يملك ما يفي باحتياجاته مصرفٌ من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له إن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا، وإن كان صغيرًا ضعيفًا دُفعت الزكاة لكافله القائم بأمر رعايته وسد حاجته المادية من طعام وشراب وكسوة، والمعنوية من تربية وإصلاح وتهذيب، والقائمون على دور الأيتام والعاملون عليها هم في حكم ولي اليتيم من جهة الرعاية والعناية به، ومن ثمَّ فيجوز احتساب ما يتبرع به المسلم لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية -من مال الزكاة بشرط أن تكون النية عند الإخراج هي الزكاة لا محض الصدقة أو التبرع.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الله سبحانه وتعالى قد بين مصارف الزكاة في الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وأشار أمين الفتوى، إلى أن الأيتام يندرجون من مصارف الزكاة وبالتالي لا مانع من تخصيص جزء من مال الزكاة لكفاية ورعاية الأيتام، منوها أن إطعام اليتيم وكفالته من المصارف الشرعية للزكاة.
حكم كفالة اليتيم من مال الزكاةقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال بشرط الإنفاق على اليتيم في الحاجات الأساسية.
واوضحت، أن الإنفاق على اليتيم من المال الخاص يكون أفضل، حتى تذهب زكاة المال لجهة أخرى يستفيد منها فقراء آخرون، وهذا طبعا لمن كانت حالته ميسورة.
وأشارت إلى أن كفالة اليتيم تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية فهى تربية إنسان من البداية ، ويقول النبي عن كفالة اليتيم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".
شروط كفاية اليتيمقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في كفالة اليتيم ثلاثة شروط، هم: العدل، والإحسان، وتجنب الظلم، واليتيم هو الذي فقد والده في صغره، فيظل هذا الطفل في حكم اليتيم إلى أن يبلغ أشده، ويبلغ سن الرشد، فيسقط عنه بعد ذلك مسمى اليتيم، إلا في حالات، منها: إذا كان سفيهًا، أو مجنونًا، أو غير قادر على إعالة نفسه، ونحو ذلك.
وذكرت أن تعاليم الإسلام ودعوته لحسن معاملة اليتيم والرأفة بهم، تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا، ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، مع أهمية وعي المجتمع بأكمله بالعناية بهذه الشريحة المهمة في كل وقت وحين.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني