الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 9 لسنة 2023 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ويهدف إلى تنظيم دور العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ونص القانون الذي يبدأ العمل به في أول ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أن تنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير تنمية المجتمع، وينشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
وحدد القانون 5 شروط للترخيص بإنشاء دار عبادة، وهي: الشرط الأول: ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لدار العبادة عن 20 شخصاً، على أن تتوفر في كل واحد منهم الشروط الأتية: ألا يقل عمره عن 40 سنة وقت تقديم طلب الترخيص، وللجهة المختصة الاستثناء من هذا الشرط، أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، أن يكون من اتباع الديانة أو الطائفة أو العقيدة المراد ترخيص دار العبادة لها، ويقدم إقراراً بذلك، وأن يكون أقام بالدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات سابقة مباشرة على تقديم الطلب، وأن يقدم شهادة تزكية من دار العبادة الأم التي تحددها اللجنة، ألا يحمل صفة دبلوماسية، أن يقدم ما يثبت القدرة على تحمّل تكاليف إنشاء وتشغيل دار العبادة، وتشمل الشروط الأربعة الأخرى: أن تكون دار العبادة المراد ترخيصها تتبع إحدى الديانات أو الطوائف أو العقائد التي حددت اللجنة ممارستها وشعائرها وعبادتها في الدولة، وأن يوقع جميع الأعضاء المؤسسين على النظام الأساسي لدار العبادة مدوناً فيه البيانات اللازمة وفق النموذج المنصوص عليه في البند 4 من المادة 8 من هذا القانون، وألّا يكون في الترخيص لدار العبادة مساس بالنظام العام.
ونصّ القانون على أنه يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويجب أن يكون لكل دار عبادة نظام أساسي يتم إقراره في اجتماع يضم الأعضاء المؤسسين، على أن يتضمن النظام الأساسي اسم دار العبادة والغرض المنشأة من أجله دار العبادة، ونبذة عن الديانة أو الطائفة أو العقيدة التي سيتم أداء ممارستها وعبادتها وإقامة شعائرها الدينية في دار العبادة، شروط العضوية وأنواعها، وكل المعلومات التي تتعلق بالموارد المالية لدار العبادة، شروط وضوابط حل وإغلاق دار العبادة اختيارياً.
ويختار الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، ينوبون عنهم في تقديم طلب الترخيص، وعلى اللجنة المؤقتة بعد الحصول على الموافقة الأولية استيفاء متطلبات وشروط الترخيص خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وإلا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة، ويجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تجاوز 3 سنوات في حال كانت دار العبادة ما زالت قيد ألإنشاء، أو قيد الحصول على بعض الموافقات الرسمية، وتصدر الجهة المختصة قرار ترخيص دار العبادة خلال 60 يوماً من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات والشروط، وتكون مدة ترخيص دار العبادة سنتين كحد أقصى، ويقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه.
كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية لدار العبادة من اشتراكات العضوية، إن وجدت، والهبات والوصايا والمنح التي تتلقاها دار العبادة ضمن إطارها المكاني بعد موافقة الجهة المختصة، وتعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها، ولا يجوز لدار العبادة نقل، أو تقديم، أو تحويل أي معونات، أو دعم، أو مساعدة، أو أموال، إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الجهة المختصة دار العبادة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها