طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وصفت الخارجية الإيرانية قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي بعد مرور 8 سنوات على توقيعه، بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق والقرار الدولي 2231.
وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن قرار المجموعة الأوروبية عدم الوفاء بالتزاماتها ردا على خطوات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، مشددة على أنها سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي وغير القانوني للدول الأوروبية.
وجاء البيان الإيراني عقب إعلان كل من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها الشهر المقبل.
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر/تشرين الأول، هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
بيان ألماني
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال "عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".
وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مؤكدة "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافت الخارجية البريطانية أن القرار جاء "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أكدت اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
من جهته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تريد الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران حاليا بسبب برنامجها النووي، نظرا لعدم انصياعها لشروط الاتفاق النووي.
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل تسير إيران نحو مواجهة محتومة مع ترامب وما هي أوراق المقاومة؟
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا، أعده أندرو إنغلاند، ونجمة بزرجمهر، تساءلا فيه عن إيران وإن كانت في مواجهة مع الغرب أو تقترب منها. مبرزين أنّ: "الوقت ينفذ بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المتقلّب، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي الذي لا يثق بالغرب من حدوث مواجهة خطيرة وقريبة".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "الرئيس ترامب دخل قبل 7 أعوام إلى قاعة استقبال دبلوماسية في البيت الأبيض، وألقى خطابا قصيرا، كان بمثابة إعلان الموت لما اعتبره الكثيرون حول العالم، نجاحا بارزا للدبلوماسية العالمية".
وأوضح: "بدأ الرئيس الأمريكي خطابه بالإعلان عن رغبته في تقديم تحديث حول: جهودنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. واختتم بتوقيع مذكرة أعادت فرض عقوبات مدمّرة على الجمهورية الإسلامية، في بداية ما يسمى بحملة: أقصى ضغط".
وأضاف: "في 12 دقيقة، مزّق ترامب إنجاز باراك أوباما الأبرز، في السياسة الخارجية: اتفاق عام 2015 مع طهران الذي حدّ بشكل صارم من الأنشطة النووية الإيرانية وحظي بموافقة أوروبا وروسيا والصين".
وقال ترامب: "إذا لم نفعل شيئا، فإننا نعرف بالضبط ما سيحدث في فترة زمنية قصيرة؛ وستكون الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم على وشك امتلاك أخطر الأسلحة في العالم".
ووفقا للتقرير: "الآن، بعد عودته إلى البيت الأبيض، يواجه ترامب تداعيات قراره لعام 2018، فقد انتقلت إيران من الالتزام بالاتفاق إلى تكثيف نشاطها النووي بشكل أقوى، وهي الآن عالقة في مسار تصادمي مع الغرب، إذ من المقرّر أن يصل إلى ذروته هذا العام".
وأضاف: "تكمن المخاطر في إمكانية اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وإذا اعتقدت إيران أنها تواجه تهديدا وجوديا، فإن احتمال تسليحها لمخزونها المتنامي من اليورانيوم عالي التخصيب لتصبح القوة النووية العاشرة في العالم".
وتقول الصحيفة إنّ: "هناك من يريد الصراع والحرب، فرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتطرفة، التي تشعر بالجرأة بعد عام وجهت فيه لإيران ووكلائها سلسلة من الضربات القوية، تدفع الولايات المتحدة لدعم العمل العسكري ضد الجمهورية".
وأبرزت: "حتى الدول الأوروبية الموقّعة على اتفاق عام 2015 -المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية (إي 3) تبدو على مسار تصادمي مع طهران. فقد عارضت قرار ترامب الأصلي بالتخلي عن الإتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة وناضلت مع إدارة بايدن لإحيائه. لكنها أصبحت تشعر بالإحباط بشكل متزايد من التوسّع القوي لإيران في أنشطتها النووية وتعنت طهران في عهد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".
وقالت الصحيفة إنّ: "نقطة مهمة ستنشأ في الخريف المقبل مع نهاية صلاحية بنود الإتفاقية النووية الموقعة عام 2015. وهددت مجموعة الدول الثلاثة باستخدام الموعد النهائي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر أو ما يطلق عليه "عملية الزناد" التي من شأنها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".
وأكّدت: "يقر دبلوماسيون غربيون بأنّ الزناد سيكون لحظة خطيرة من شأنها أن تشجع المتشددين في إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يزيد من خطر العمل العسكري. ومع ذلك، فإنهم يشعرون أنه ليس لديهم خيار كبير إذا لم يكن هناك تقدم على الصعيد الدبلوماسي".
"حذّرت الجمهورية بالفعل من أنها ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم تفعيل الزناد. ورفعت طهران الرهان من خلال توسيع إنتاجها من اليورانيوم المخصب بشكل كبير إلى 60 في المئة، وهو ما يقترب من درجة صنع الأسلحة. ولا يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن إيران تُصنّع سلاحًا نوويًا، لكن القيام بذلك في متناول يدها تمامًا" وفقا للتقرير نفسه.
ويقول دافنبورت إنّ: "طهران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة النووية؛ لصنع ستة أسلحة نووية تقريبًا في أقل من أسبوعين". وتقول كيلسي دافنبورت: "هناك خطر حقيقي من أن تنتج إيران ما يكفي من اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، قبل أن تكتشف هذه التحركات؛ وعليه يمكن لإيران أن تنتج سلاحا نوويا بدائيا في غضون أشهر".
ومضى التقرير بالقول: "هناك من يأمل في توصّل إيران والولايات المتحدة إلى مخرج دبلوماسي، بغرض تخفيف أكبر أزمة انتشار في العالم منذ أن أجرت كوريا الشمالية أول تجاربها النووية قبل عقدين من الزمن. أما الخوف فهو أن الوقت ينفد أمام رئيس أمريكي، متعجرف ومتقلب، للتوصل إلى حل سياسي مع مرشد إيراني أعلى لا يثق بالولايات المتحدة ويحمل لها كراهية أيديولوجية".
ويقول أحد المطلعين على خفايا الأمور في النظام، وفقا لوصف الصحيفة، إنّ: "إيران أجرت حسابات عالية المخاطر، إنها لعبة تنافس بين سائقين يتسارعان نحو بعضهما البعض؛ الفائز هو من يخاطر بكل شيء بدلا من الانحراف عن المسار خوفا، من الاصطدام".
وأضاف: "قد كانت هناك آمال عندما عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير لتحقيق حل دبلوماسي، إذ كرّر رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأشارت طهران إلى استعدادها للعودة إلى المفاوضات بشأن الملف النووي. فقد فاز الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات العام الماضي، واعدا بالعمل على تخفيف العقوبات، وعلى ما يبدو بدعم من خامنئي".
وأبرز: "في شباط/ فبراير الماضي، وقّع ترامب مذكرة تنفيذية أظهرت استعداده للتعامل بحزم مع إيران، أعلن فيها أن واشنطن ستعيد فرض عقوبات أقصى ضغط لخفض صادرات النفط الإيرانية -شريان حياتها المالي- إلى: الصفر".
وأضافت المذكرة أنه: "لا ينبغي حرمان إيران من السلاح النووي فحسب، بل أيضا من صواريخها الباليستية العابرة للقارات، وأنه يجب تحييد "شبكتها"، في إشارة إلى المسلحين الإقليميين الذين تدعمهم". واعتبرت طهران المذكرة دليلا على رغبة ترامب في إجبار الجمهورية على الخضوع، ذلك أن ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المسلحة الإقليمية تعد عنصرا أساسيا في استراتيجيتها الدفاعية، وتمثل خطا أحمر للنظام.
ويقول الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، ولي نصر، إنّ: "مذكرة ترامب، غيّرت جوهريا الديناميكية في إيران؛ فقد سعى المتشددون في النظام، الذين عارضوا خطة العمل الشاملة المشتركة منذ البداية، إلى استغلال الضغط على إيران لإضعاف بيزيشكيان وداعميه الإصلاحيين".
ويضيف نصر إنّ: "المذكرة أعطت دفعة قوية للمتشددين الذين قالوا على الفور: لا تنظروا إلى ما يقوله، انظروا إلى ما وقعه"، مردفا: "هناك ضغط داخلي على المرشد الأعلى... فهو يعتقد بالفعل أن الولايات المتحدة تسعى للضغط عليهم، وأنها تستهدف الجمهورية الإسلامية نفسها".
"لكن رسائل ترامب اتسمت بالتقلب كما هو معتاد. فبعد ساعات فقط من نشر المذكرة، نشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يأمل في التفاوض على "اتفاقية سلام نووية موثقة" مع إيران، والتي ستتبعها: احتفالية شرق أوسطية كبيرة عند توقيعها" وفقا للتقرير ذاته.
وتابع: "بالنسبة لخامنئي، الذي استبعد إجراء مفاوضات تحت أقصى ضغط أو تهديد بالحرب، فقد أغلق باب المحادثات، قائلا إن واشنطن لا يمكن الوثوق بها. وقال إن المفاوضات: لن تكون حكيمة ولا حصيفة ولا كريمة".
وفي آذار/ مارس أرسل ترامب رسالة، إلى خامنئي، يؤكد فيها تفضيله للاتفاق. قال إنه "لا يسعى لإيذاء إيران"، ومباشرة بعد إرساله الرسالة، هدّد بالعمل العسكري: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكريًا، أو إبرام صفقة".
ومع ذلك، بعد أيام قليلة، صرّح مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، بأنّ: الإدارة تسعى إلى "التفكيك الكامل" للبرنامج النووي الإيراني -أمر آخر غير قابل للتفاوض بالنسبة لإيران-. وفي تصريحات يوم الأحد لشبكة "إن بي سي نيوز" قال ترامب: إنه إذا لم توافق طهران على اتفاق، "فسيكون هناك قصف، لم يروا مثله من قبل".
واستطرد التقرير، بالقول: "إلاّ أن إيران ردّت على الرسالة الأسبوع الماضي. وقال بيزيشكيان يوم الأحد إن خامنئي، في رده على ترامب، استبعد المفاوضات المباشرة، لكنه ترك الباب مفتوحا للمحادثات غير المباشرة. ويكمن التحدي الذي يواجه النظام في فهم نوع الاتفاق الذي قد يُرضي ترامب: هل سيركز على اتفاق مقبول للطرفين ليتمكن من الادعاء بأنه حل أزمة عالمية، أم سيدفع باتجاه استسلام إيران الكامل؟".
واسترسل: "النظام كان قلقا بالفعل من نفوذ المتشددين في إدارة ترامب وكذا حكومة نتنياهو، الذين يعتبرون إيران في أضعف حالاتها منذ عقود، ويتطلعون إلى فرصة لإقناع ترامب بتفكيك برامج الجمهورية النووية والصاروخية نهائيا".
ويقول المؤسس المشارك لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، وهي مؤسسة بحثية محافظة مقرها واشنطن، مارك دوبوفيتز، إنه لا بد من وجود تهديد عسكري "موثوق" لإجبار خامنئي على الاختيار "بين برنامجه النووي أو نظامه". ومع أن ترامب ينظر إليه كمتردد في التورط العسكري، إلا أن دوبوفيتز يعتقد أنّ: "إيران قد تكون استثناء".
في عام 2020، صدم ترامب الكثيرين بأمره باغتيال القائد الإيراني، القوي قاسم سليماني، ما دفع الخصوم إلى شفا الحرب. في الأسابيع الأخيرة، شنّ موجات من الضربات ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، محذّرا طهران من أنها "ستواجه عواقب وخيمة، لأي هجمات من جانب الحوثيين".
ومع ذلك، لا يزال دوبوفيتز غير متأكدا من الاتجاه الذي سيتخذه ترامب، مشيرا إلى أنه: "في حين أن هناك صقورا في الإدارة، إلا أن هناك من هم في الخارج متحالفون مع حركة "ماغا" أو لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى سيحذرون من الصراع مع إيران، مثل الشخصية الإعلامية اليمينية تاكر كارلسون".
"تزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها دمّرت جزءا كبيرا من الدفاعات الجوية الإيرانية في ضربات في تشرين الأول/ أكتوبر، بينما تدهورت بشدة حركة حزب الله اللبنانية، التي تعتبرها طهران خط دفاع أول ضد عدوها. وكان سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر بمثابة ضربة ساحقة أخرى لإيران، حيث حرمها من حليفها الوحيد في المنطقة" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأكّد: "في الداخل، تمر طهران بمأزق اقتصادي أسوأ بكثير مما كانت عليه عندما فرض ترامب أقصى قدر من الضغط في ولايته الأولى. فقد انخفض الريال منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بينما بلغ متوسط التضخم على مدار العام حتى آذار/ مارس نسبة 32%. ويتفاقم هذا الوضع مع اتساع الفجوة بين القيادة الدينية المسنة والسكان الشباب منذ أن شنت السلطات حملة قمع وحشية على الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2022، والتي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة انتهاك قانون الحجاب".
ويقول المحلل الإيراني، سعيد ليلاز: "لقد طعنت وفاة أميني روح الأمة، بينما كسر التضخم الجامح عمودها الفقري". ومع ذلك، يقول المطلع على بواطن الأمور في النظام إنّ: "طهران لا تزال تعتقد أن التكاليف التي ستترتب على مواجهة محدودة قد تكون أفضل من التفاوض تحت أقصى ضغط".
وأضاف: "الجمهورية الإسلامية لا تخاطر ببقائها. فبراغماتيتها ورغبتها في الحفاظ على الذات تملي عليها المقاومة. والسؤال الرئيسي هو: هل سيتحمل الشعب المزيد من الصعوبات الاقتصادية؟".
وأشار التقرير إلى أنّ قادة إيران قد اتّخذوا بعض الإجراءات لمحاولة تخفيف خيبة الأمل العامة، بما في ذلك الاعتراف بأن التطبيق الصارم لقانون الحجاب لم يعد ممكنا. وسمح انخفاض قيمة الريال للحكومة بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 45 في المئة لملايين العمال بدءا من الشهر المقبل.
ومع ذلك، يحذّر المحللون والدبلوماسيون من المبالغة في تقدير ضعف النظام. ويعلق نصرمن جامعة جونز هوبكنز أن: "إيران ضعيفة، لكن الضعف في عين من يراه؛ وطهران قادرة على القيام بالكثير من الأمور في الخليج، وهناك الكثير مما يمكن أن يسير في الاتجاه الخاطئ".
ووفقا للتقرير: "عندما تشعر إيران بالتهديد، فإنها تسعى عادةً إلى ضمان دفع الآخرين ثمنًا، فترفع مستوى المخاطر. بعد أن فرض ترامب أقصى ضغط في ولايته الأولى، اتهمت القوات الإيرانية بتخريب ناقلات النفط في الخليج، وبشن هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على البنية التحتية النفطية السعودية عام 2019، والذي أدى إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط الخام مؤقتا".
وأضاف: "بعد اغتيال سليماني، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على قاعدة عراقية تستضيف جنودا أمريكيين. وفي العام الماضي، تبادلت إطلاق الصواريخ المباشرة مع إسرائيل لأول مرة، على الرغم من اعتراض معظم مقذوفاتها من قبل دفاعات إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها".
ويقول المصدر المطلع: "إيران لا تريد الحرب تحت أي ظرف من الظروف نظرا لوجود تفاوت كبير بين قدراتها وقدرات الولايات المتحدة، ومع ذلك، إذا لم يتبق خيار آخر، فإنّها سوف تقاتل".
وأبرز: "أعادت طهران تحسين علاقاتها مع غريميها، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين دعمتا حملة أقصى ضغط الأولى لترامب، لكنهما سعتا منذ ذلك الحين إلى تهدئة التوترات. لكن المصدر المطلع يقول إنه في حالة نشوب حرب كبرى، ستستهدف إيران القواعد الأمريكية في المنطقة والمنشآت النفطية".
واختتم التقرير بالقول: "استخدمت إيران منذ فترة طويلة تقدمها النووي كنقطة ضغط على الولايات المتحدة، وكتحذير لأعدائها بعدم المبالغة في الضغط عليها. ومن المرجح أن يكون التفاوض على اتفاق جديد لعكس المكاسب الأخيرة أكثر تعقيدا بكثير، وإيران تعلم أنها لا تملك سوى القليل من الأوراق الأخرى التي يمكنها اللعب بها".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي