طهران ترد على قرار أوروبي يقضي بمواصلة فرض العقوبات عليها
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وصفت الخارجية الإيرانية قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي عدم تنفيذ التزاماتهم بالاتفاق النووي بعد مرور 8 سنوات على توقيعه، بأنه إجراء غير قانوني ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق والقرار الدولي 2231.
وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن قرار المجموعة الأوروبية عدم الوفاء بالتزاماتها ردا على خطوات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، مشددة على أنها سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي وغير القانوني للدول الأوروبية.
وجاء البيان الإيراني عقب إعلان كل من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع إيران من حيازة السلاح النووي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي ينبغي رفعها الشهر المقبل.
وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر/تشرين الأول، هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني وبرنامج الأسلحة النووية وأسلحة أخرى".
بيان ألماني
وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال "عازمة على إيجاد حل دبلوماسي".
وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس "لا يعني فرض عقوبات إضافية"، مؤكدة "نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافت الخارجية البريطانية أن القرار جاء "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أكدت اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
من جهته، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تريد الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران حاليا بسبب برنامجها النووي، نظرا لعدم انصياعها لشروط الاتفاق النووي.
ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكرملين يعلق على أنباء طلب أسماء الطلاق وفرض قيود على تحركات الأسد
نفى الكرملين -اليوم الاثنين- صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا نحو بريطانيا.
كما نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التقارير التي تحدثت عن وضع قيود في روسيا على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف "لا، إنها لا تتوافق مع الواقع".
وتأتي هذه التطورات عقب أيام من الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وانتقال عائلته للعيش في العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب "آ هبر"، فإن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا التي ولدت وتربّت فيها وتحمل جنسيتها، مشيرا إلى أنها تتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عن الرئيس المخلوع.
التقرير أشار إلى أن والدتها سحر العطري تقود جهود الانفصال، وتدفع برغبة ابنتها في اتجاه مواصلة علاجها في لندن بعد تشخيصها بسرطان الدم النخاعي الحاد في مايو/أيار 2024.
وتواجه أسماء عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، إذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبررا ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به". وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن لندن أبقت على هذه العقوبات.
إعلانوفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية كما شملت العقوبات الأميركية أفرادا من عائلتها، بمن فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
وبعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنها "موضع عقوبات" على الرغم من حملها جواز سفر بريطانيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023