الرميحي تؤكد أهمية السياسات الأسرية المبتكرة لاستدامة الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شاركت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان التخطيط العمراني في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة بودابست الديموغرافية في دورتها الخامسة، التي تُقام هذا العام تحت عنوان «الأسرة مفتاح الأمن». ولدى مشاركة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في الجلسة الافتتاحية للقمة، والتي شهدت حضور كاثلين نوفاك رئيسة جمهورية المجر، ورؤساء الوفود الممثلين لـ60 دولة مشاركة، أكدت الوزيرة آمنة الرميحي أهمية مضامين قمة بودابست الديموغرافية، والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه الأسر حول العالم، مثمنة اختيار موضوع «الأسرة مفتاح الأمن» عنوانا لقمة هذا العام، والذي يعكس مدى أهمية توفير مقومات الاستقرار الأسري لبلوغ الأمن المجتمعي لدى الدول.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیرة الإسکان
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" تطالب المجر بتوضيح بشأن رفضها تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت المحكمة الجنائية الدولية توضيحا من الحكومة المجرية بشأن رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي، والتي تسمح ببدء الإجراءات ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، وبالتالي منع المحكمة من ممارسة وظائفها وسلطاتها بموجب النظام الأساسي.
أوامر اعتقال ضد نتنياهووفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت، واتهمتهما بتوجيه هجمات ضد المدنيين الغزيين واستخدام المجاعة كأسلوب حرب من خلال إعاقة دخول المساعدات إلي غزة خلال الصراع الحالي.
المجر انتهكت التزاماتها
وتقول المحكمة الجنائية الدولية أن المجر انتهكت التزاماتها برفضها احتجاز نتنياهو على الرغم من الطلب الرسمي الذي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، وهو يوم وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلاد.
وقبل وقت قصير من لقاء نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المجر ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.
ومنحت المحكمة الجنائية الدولية، المجر مهلة حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على ذلك.