عاصفة «دانيال» أغلقت مداخل مدينة درنه باستثناء واحد.. وصعوبة في وصول المساعدات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، إن وجود مدخل واحد إلى مدينة درنة هو ما يصعب إيصال المساعدات.
وأضاف المريمي أن المساعدات تدفقت على درنة، أكثر المناطق الليبية تضررا من العاصفة «دانيال» من شتى المناطق في البلاد، فضلا عن مساعدات من دول أخرى.
وقال: «لا نرفض أي مساعدات من أي طرف كان حتى لو كان خصما سياسيا، بالفعل وصلت مساعدات من مناطق على خلاف سياسي وقدموا التعازي لأهالي الضحايا».
وشدد على أن لجان مختصة تشرف على التنسيق للمساعدات، وعلى رأسها هيئة الطوارئ والأزمات تتولى العمل داخل المناطق المنكوبة، فضلا عن الجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة.
ورد على حديث الأمم المتحدة عن وجود فوضى بشأن تنسيق المساعدات إلى درنة، قائلا إنها ربما تتلقى تقارير مضللة.
وأكد أن كل ما في الأمر هو أن المساعدات تتدفق على درنة من طريق واحد فقط، وهو ما يجعل الأمر يستغرق ساعات في بعض الأحيان.
البعد عن المناكفات ولفت إلى طلب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وضع الخلافات جانبا حت يمكن تجاوز هذه الكارثة التي حلت بليبيا.
وأكد «أن المناكفات السياسية ليس وقتها ولا بد أن نكون معا في مواجهة الكارثة».
المقصود بإعادة الإعمار السريع وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن تخصيص ملياري دولار من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة وخاصة درنة.
وقال إن ما قصده عقيلة صالح بالإعمار السريع خلال 6 أشهر هو فتح الطرق بسرعة وإعادة المياه والكهرباء والاتصالات والمنشآت الأساسية، خلال 6 أشهر، حتى الحل بشكل مؤقت، لكن الإعمار الشامل يستغرق عامين وثلاثة بما شمل السدود.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية