أبو بكر القربي: اتفاقية ظهران الجنوب ستكون اساس المفاوضات الحالية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
تحدث وزير الخارجية السابق، الدكتور أبوبكر القربي عن المفاوضات الجارية في العاصمة السعودية الرياض، بعد مغادرة الوفد الحوثي معية الوفد العماني .
وقال القربي في تدوينة على تويتر إن ما وصفها بالمصادر القريبة من السعودية والحوثيين، فإن "إتفاقية ظهران الجنوب التي تمت برعاية المملكة في ٤ ابريل ٢٠١٦ بين طرفي الصراع اليمنية" ستكون هي أساس المفاوضات الحالية.
وأشار إلى أن "اتفاقية ظهران الجنوب تناولت ترتيبات عسكرية لم تشمل إنهاء الصراع ستكون هذه الاتفاقية اساس المفاوضات الحالية ومع تواجد المبعوث الأممي قريبًا منها كتهيئة لمفاوضات الحل الشامل".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل: حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
قالت قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، أن الجيش اللبناني أكد إصابة 3 من جنوده عند نقطة تفتيش تابعة له قرب موقع الغارة بصيدا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت اليونيفيل، أن حل الأزمة يكون على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف
وفي إطار آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
بحسب مراقبين، من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير سلبي على البيئة التعليمية للعرب في إسرائيل، حيث قد يؤدي إلى تقليص الدعم المالي للمدارس العربية وزيادة الرقابة على العاملين في مجال التعليم ويرى البعض أن هذه القوانين تهدف إلى خلق حالة من الترهيب المستمر وإرسال رسالة بأن أي تعبير عن التضامن مع قضايا فلسطينية قد يؤدي إلى فقدان العمل أو تمويل المدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار