واشنطن تراقب إجراءات إسرائيل في التعامل مع الأميركيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن ستراقب الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل لتسهيل سفر الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن واشنطن "ستراقب هذه الإجراءات لرؤية ما إذا كان الأميركيون سيعاملون سواسية".
وأوضح أنه "إذا لم تتطابق (الإجراءات) مع الشروط، فلن يتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات"، حيث دخلت إسرائيل في مرحلة الاستعدادات النهائية لاتفاق يتيح لمواطنيها دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرة.
والموعد النهائي لبرهنة إسرائيل على الامتثال للشروط الأميركية هو 30 سبتمبر. وإذا نجح الأمر فمن المتوقع انضمامها لبرنامج الدخول للولايات المتحدة دون تأشيرة، بحلول نوفمبر.
وكان قد تم استبعاد قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس من الفترة التجريبية. وتخضع غزة لقيود عبر حدودها مع إسرائيل ومصر.
وأثار استبعاد غزة احتجاجات من الفلسطينيين الأميركيين ومطالبات من واشنطن بتعديل الإجراء.
وسمحت إسرائيل، منذ الرابع من سبتمبر، للفلسطينيين الأميركيين الذين يعيشون في غزة ولا يشكلون تهديدا أمنيا بدخول إسرائيل بتأشيرات سياحية من نوع "بي2" مما يفتح المجال أمامهم الصعود على متن رحلات جوية من مطاراتها.
وقالت إسرائيل في تصريحات سابقة إنها تنوي ضم الفلسطينيين الأميركيين الذين يعيشون في غزة للبرنامج ويقدر عددهم بين 100 و130، في 15 سبتمبر، لكنها ستحاول تبكير هذا الموعد.
كما تتيح السياسة الجديدة للفلسطينيين الأميركيين من الخارج، ممن لهم أقارب من الدرجة الأولى يعيشون في غزة، بالقيام بزيارة واحدة سنويا بحد أقصى 90 يوما.
ويقدر الفلسطينيون ومسؤولون أميركيون عدد مزدوجي الجنسية من الأميركيين في غزة بعدة مئات. بحسب وكالة رويترز. وقال مسؤول إسرائيلي ردا على تضارب الأرقام إن معظم هؤلاء ليسوا ممن يعيشون بشكل دائم في غزة.
ومنذ يوليو الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لكلّ الأميركيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، وذلك في إطار اتفاقية للمعاملة بالمثل، إذ تأمل إسرائيل أن يتمكن بموجبها رعاياها، في مرحلة لاحقة، من دخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة.
وتسمح الولايات المتحدة حاليا لمواطني 40 دولة من دخول أراضيها من دون تأشيرة إذا ما كان هدفهم من زيارتها الإقامة لفترة قصيرة بقصد السياحة أو العمل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دون تأشیرة إسرائیل فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر