الملك محمد السادس يتبرع بمليار درهم لفائدة صندوق ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة مجموعة “المدى” التبرع بمليار درهم إلى الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، وذلك بناء على اقتراح المساهم الرئيسي الملك محمد السادس.
وحسب بلاغ لشركة “المدى” القابضة، فسيتم إيداع هذا المبلغ في الحساب الخاص الذي تم إنشاؤه بموجب تعليمات ملكية بتاريخ 11 شتنبر 2023 بهدف جمع مبادرات التضامن في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.
وكان الملك محمد السادس شدد على ضرورة ﺗﻌزﯾز اﻟوﺳﺎﺋل وﻓرق اﻟﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎذ ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﻘﺎذ وإﺟﻼء جرحى زلزال الحوز، وﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ وﺧﯾﺎم وأﻏطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن. كما دعا إلى ضرورة العمل على اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وأﻋطﻰ الملك ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣواﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ. ودعا إلى اﻹﺣداث اﻟﻔوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﯾن وزارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
وأمر الملك باﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ھﺷﺔ، وبالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
ودعا جلالته إلى ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻔوري ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ. كما أمر بفتح ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.
بعد هجوم أوكراني «بالمسيرات».. حرائق بمدينة قازان الروسية وتوقف المطار عن العمل (فيديو)