مؤسسة حصن الخير التنموية الإجتماعية تنفذ حملة توعوية في مدرسة الغافقي بنين بالحصن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
خنفر ( عدن الغد ) احمد بن طالب
نفذت مؤسسة حصن الخير التنميوية الاجتماعية صباح يوم امس الخميس حملة توعوية في مدرسة عبدالرحمن الغافقي بنين بالحصن بعنوان "التحرش الجنسي والابتزاز الالكتروني".
وذكرت مسؤلة دائرة المرأة والطفل في المؤسسة الأخت "هيفاء احمد حسن" موضحه أهمية التوعية وخطر التحرش الجنسي والاغتصاب والابتزاز الالكتروني واثره على المجتمع ولاسيماء عند الاطفال الذي انتشر كثيرا" في الاونه الاخيره.
ومن جانب إدارة المدرسة اشادت بدور المؤسسة في برنامج التوعية والنزول إلى المدرسة لتوصيل الرسالة التوعوية لطلاب والاستفاده منها.
كما شكر مجلس الاباء مؤسسة حصن الخير ..على عمل التوعية في المدارس وكذلك دائرة المرأة على دورها الفعال.
رافق فريق التوعية في النزول:-
سالم الطيري/رئيس مؤسسة حصن الخير التنموية الإجتماعية و عضو مجلس الاباء في مدرسة الغافقي.
أ. طلعت حميد /مدير مدرسة الغافقي بنين.
أ. وجدي باخزانه.
أ. علي البركي.
الأخ /جلال الوعر /عضو مجلس الأمناء في المؤسسة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوقية تطلق نداء لوقف جريمة الحرب عبر حصار قطاع غزة
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، نداء لوقف جريمة الحرب الإسرائيلية عبر حصار قطاع غزة، وذلك في سياق المناصرة الحقوقية لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأرسلت المؤسسة مذكرات حقوقية إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، داعية إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الحرب الناتجة عن سياسة التجويع والحصار المفروض على القطاع.
ولفتت إلى أن مذكراتها وجهتها إلى كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و14 مقررا خاصا في الأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن المذكرات وصلت أيضا إلى منظمات إقليمية، متمثلة بالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن النداء تم إرساله أيضا إلى أكثر من 500 شخصية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت "شاهد" في مذكرتها بضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الجريمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل عبر سياسة التجويع والحصار على قطاع غزة، مؤكدة أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن خرق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، والذي ألزم إسرائيل بضمان تدفق الإمدادات الأساسية لسكان القطاع.
ودعت إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار فورًا، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بجدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خطوات حاسمة لضمان احترام القانون الجنائي الدولي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.