تعز.. نقابة الصحفيين تُحذر من خطورة التهديدات التي يتعرض لها الصحفي البحيري
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت نقابة الصحفيين اليمنيين، من خطورة التهديدات التي تعرض لها صحفي في محافظة تعز، على خلفية عمل فني جرى إنتاجه قبل أيام.
وقالت نقابة الصحفيين بمحافظة تعز، في بيان صادر عنها، إنها تلقت "بلاغا من الزميل سام البحيري، رئيس مؤسسة ميون للإنتاج الإعلامي والفني، أفاد فيه بتعرضه لتهديدات بالقتل والتصفية على خلفية قيامه مع فريق عمل شاب بإنتاج عمل فني غنائي".
وأضافت بأن البحيري، تلقى كما هائلا من الرسائل المختلفة التي تهدد باقتحام المؤسسة التي يديرها، فضلا عن تحريض مستمر في وسائل التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد.
وأشارت إلى أن البحيري، حصل على "معلومات تشير إلى أن هناك من يبحث عنه في مقر عمله والأماكن التي يتواجد فيها"، محمّلة الجهات المحرضة والسلطات الأمنية والمحلية في مدينة تعز، كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة مؤسسة ميون وفريق العمل.
وأكدت نقابة الصحفيين بتعز، تضامنها مع الصحفي البحيري وطاقم العمل التابع له، داعية الزملاء الصحفيين والإعلاميين في تعز للتضامن والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتكريس حالة الإرهاب الفكري داخل تعز، او استخدام الخطاب الديني كغطاء لتقييد الحريات.
ونبه البيان، من خطورة التهديدات الصريحة التي تعرض لها البحيري، والتي من شأنها إشاعة مناخ يضيق بحرية التعبير يسيئ لتعز ومدنيتها وتاريخها كحاضرة للفنون والثقافة والفكر، داعيا سلطات تعز الأمنية والمحلية لتوفير الحماية للصحفي البحيري وطاقمه وضمان حرية الرأي والتعبير.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز نقابة الصحفيين اليمن تهديدات انتهاكات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة