صحيفة إماراتية : الحوثيون يجبرون السعودية على تنفيذ مطالبهم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة العرب اللندنية التابعة للإمارات، إن دخول السعودية في عملية سلام شامل في اليمن بدأ يتحوّل من خيار إلى ضرورة تفرضها عملية تصفير المشاكل وتبريد الصراعات لإفساح المجال أمام انخراط المملكة في مشاريع تعاون اقتصادي ضخمة إقليمياً ودولياً.
وبحسب الصحيفة، فإن من وصفتهم “الحوثيين” التقطوا حاجة السعودية العاجلة للسلام وشرعوا في الضغط عليها لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكاسب.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي خليجي سبق له العمل في الرياض قوله، إنّ الشروع في مدّ خط حديدي ضخم يعبر آلاف الكيلومترات من الأراضي السعودية في نطاق الممر الاقتصادي الدولي قد لا يكون ممكنا إذا لم يتم تحييد خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة الحوثية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نيران الحوثي قد طالت في فترات سابقة مناطق سعودية أبعد من المنطقة التي يتوقّع أن يمرّ منها الخط الحديدي الجديد، حيث بلغت منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية ببقيق وخريص شرقي المملكة.
وأكدت الصحيفة أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان كانت ضمن مساعي السعودية للخروج من اليمن، منوهة إلى أن تكتّم الرياض على محتوى زيارة ولي العهد إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق يتلاءم تماما مع أسلوب سعودي مألوف في إدارة بعض الملفات الحساسة يقوم على التكتّم وإنضاج القرارات الهامة بشأنها بعيدا عن الأضواء.
ولفتت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور حول الوضع القائم وتلويحه بأنها قد تعود إلى المربع الأول، وهي التصريحات التي جاءت عقب تحذير قائد حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي للتحالف بأن صنعاء لن تسكت وأنها ستتخذ موقفاً حاسماً إذا استمر التحالف في المماطلة.
في سياق ذلك تتحدث مصادر عن لقاء جمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووفد صنعاء عبر الوسيط العماني، لمناقشة الترتيبات الإنسانية التي ينبغي على التحالف الالتزام بها من أجل تجديد الهدنة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين.
وغادر وفد صنعاء المفاوض مساء الخميس برفقة وفد عُماني إلى السعودية ضمن مفاوضات يرى مراقبون أنها حاسمة فإما أن توافق السعودية على مطالب صنعاء أو تعود الحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يسيطرون على الاقتصاد اليمني بأساليب "تشبه عمل العصابات"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يوم الخميس، عزمها على مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي، معلنة تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية". جاء هذا الإعلان تماشياً مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد تصنيف الحوثيين ضمن هذه القائمة مطلع عام 2021. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض القدرات المالية والعسكرية للجماعة.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.
وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.
وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.
وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.
وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".
اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة
وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء