لامبيدوزا تغص بالمهاجرين وسالفيني يعلّق: "إعلان حرب"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شجعت أحوال الطقس الجيدة في الأيام الأخيرة المهاجرين على ركوب البحر
تحاول جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة التعامل مع تدفق المهاجرين من شمال افريقيا بعد أن استقبلت أكثر من سبعة آلاف شخص، أي ما يعادل إجمالي عدد السكان المحليين. وكان مركز الاستقبال الذي تم بناؤه لإيواء أقل من 400 شخص، مكتظا برجال ونساء وأطفال اضطروا للنوم في الخارج على أسرة بلاستيكية وكثيرون استخدموا بطانيات طوارئ.
ودفعت أحوال الطقس المواتية المرشحين للهجرة إلى الإبحار في الأيام الأخيرة، فقد وصل أكثر من خمسة آلاف شخص إلى السواحل الإيطالية الثلاثاء حصريا إلى لامبيدوزا، وحوالي ثلاثة آلاف الأربعاء وفقا لوزارة الداخلية.
وبحسب ماتيو فيلا من معهد الدراسات السياسية الدولية فإن عدد الوافدين خلال 48 ساعة هو "رقم قياسي مطلق". وأعلن رئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023) في بيان أن الصليب الأحمر الذي يدير مركز الاستقبال في لامبيدوزا "يفعل المستحيل وأكثر من المستحيل". وأعلنت المنطقة حال الطوارئ المحلية وحصل توتر الأربعاء أثناء توزيع المواد الغذائية من قبل الصليب الأحمر.
ألمانيا تعلق استقبال المهاجرين من إيطاليا
تقع لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من السواحل التونسية، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط. وتوجه عدد من المهاجرين الشباب إلى وسط مدينة لامبيدوزا التاريخي، حيث شاهد مصور فرانس برس بعضهم يتناول المثلجات. وأكد عدد من المهاجرين أنهم يشعرون بالجوع وقال آخرون إنهم لا يملكون المال، لذا رفضت بعض المطاعم استقبالهم. لكن مطاعم أخرى قدمت لهم الطعام مجانا كما دفع سكان وسياح ثمن وجبات المهاجرين.
ويقوم خفر السواحل بانتشال معظم المهاجرين في البحر من على متن قوارب وينقلونهم إلى ميناء لامبيدوزا. لكن كثيرين لا ينجون من الرحلة، ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة توفي أكثر من ألفي شخص هذا العام أثناء العبور من شمال إفريقيا إلى إيطاليا ومالطا. وآخر ضحية رضيع في شهره الخامس سقط في الماء صباح الأربعاء أثناء نقل مجموعة مهاجرين إلى الشاطئ.
منذ سنوات يواجه مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا صعوبة في استيعاب عدد الوافدين مع إبلاغ المنظمات الإنسانية عن نقص في المياه والغذاء والرعاية الطبية.
وتأخذ ايطاليا على شركائها الأوروبيين عدم القيام بما يكفي لمساعدتها في التعامل مع هذا الدفق الكبير من المهاجرين. وأبلغت ألمانيا هذا الأسبوع أنها لن تستقبل بعد الآن مهاجرين من إيطاليا في حين أعلنت فرنسا إرسال تعزيزات للتصدي للهجرة غير النظامية على حدودها مع إيطاليا. ومن المقرر نقل نحو خمسة آلاف شخص مساء الخميس إلى صقلية حيث مراكز استقبال أكبر.
إيطاليا تعلن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوزاالمعارضة اليسارية تسخر من الحكومة اليمينية المتشددة
وخصصت الحكومة الإيطالية من اليمين المتطرف مؤخرا 45 مليون يورو للامبيدوزا لمساعدة الجزيرة على التعامل بشكل أفضل مع وضع المهاجرين. لكن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي انتخبت قبل عام بعد أن قطعت وعودا بوضع حد للهجرة الجماعية، تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.
والخميس أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن بروكسل "على اتصال وثيق" مع روما حول هذا الوضع موضحة أن إيطاليا تلقت 14 مليون يورو من الأموال الأوروبية لمواجهة هذا الوضع. من جهته أعلن نائب رئيسة الوزراء الايطالية ماتيو سالفيني زعيم حرب الرابطة (المعادي للهجرة) أنه يرى في تدفق المهاجرين بهذه الأعداد الضخمة "إعلان حرب" على إيطاليا.
من جانبها سخرت المعارضة اليسارية من فشل السياسة التي ينتهجها الثنائي ميلوني-سالفيني بعد تعهدهما خلال حملة الانتخابات التشريعية في 2022 ب"وقف" قوارب الهجرة.
ويتوقع أن تصل ماريون ماريشال رئيسة قائمة حزب "الاستعادة" الفرنسي Reconquete المناصر لحزب فراتيلي ديتاليا إلى لامبيدوزا مساء الخميس. وأعلنت قبل مغادرتها "لامبيدوزا ليست فقط حدود إيطاليا، بل كل أوروبا".
ووصل نحو 124 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام، مقارنة بـ 65500 خلال الفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك فإن الأرقام لم تتجاوز بعد أرقام عام 2016، عندما وصل أكثر من 181 ألف شخص معظمهم من السوريين الفارين من الحرب، إلى أوروبا.
ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: لامبيدوسا إيطاليا الهجرة إلى أوروبا قوارب المهاجرين اللجوء في أوروبا لامبيدوزا اللجوء اليمين المتطرف تونس ليبيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا لامبيدوسا إيطاليا الهجرة إلى أوروبا قوارب المهاجرين اللجوء في أوروبا لامبيدوزا اللجوء اليمين المتطرف تونس ليبيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا أکثر من
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض