تونس ترفض استقبال وفد من البرلمان الأوروبي والأخير يعتبره "مفاجئا ومؤسفا"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعربت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية نبيلة مصرالي عن المفاجأة والأسف لقرار سلطات تونس رفض الإذن بزيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي للبلاد (اليوم).
وقالت المتحدثة باسم جوزيب بوريل، في مذكرة مساء اليوم الخميس: "نحن مندهشون للغاية من هذا القرار، بعد الزيارات العديدة التي تمت في الأشهر الأخيرة والتي مكّنت من إقامة حوار صريح ومفتوح بين كافة المؤسسات الأوروبية والتونسية ومن بينهم ممثلو المجتمع المدني".
وأضافت في المذكرة: "أعرب سفيرنا هناك على الفور عن أسفه لهذا القرار الذي لا يُساعد على تعزيز علاقاتنا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وتونس تربطهما "شراكة قوية واستراتيجية".
كما شدّدت مصرالي على أن "استمرار الحوار المفتوح أمر بالغ الأهمية في وقت نواجه فيه معا تحديات غير مسبوقة".
من جهته، شكّك عضو "لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية" بالبرلمان الأوروبي، فينتشنزو سوفو، في نوايا وفد من لجنة الشؤون الخارجية رفضت تونس دخوله إلى أراضيها.
وقال العضو عن حزب "إخوة إيطاليا"، للصحفيين: "لا يحتاج الأمر إلى عالم ليدرك أن تنظيم مهمّة زيارة وفد إلى تونس للقاء المعارضة ليس هو أفضل وسيلة لتعزيز العلاقات مع دولة نحاول معها تفعيل اتفاقية تعاون لمنع المغادرات غير النظامية للمهاجرين" من سواحلها.
وأردف النائب: "إلا إذا كان النواب المعنيون الذين معظمهم ينتمون لمجموعات سياسية كانت دائما ضد هذه الاتفاقية، لديهم نية واضحة لتخريب العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وتونس لعرقلة الاتفاقية".
المصدر: آكي الإيطالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
تحليل الحوار بين إيلون ماسك ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي
أولاً: السياق العام
موضوع النقاش
يتعلق بدور شركة “ستارلينك” التابعة لسبيس إكس في دعم الاتصالات العسكرية الأوكرانية خلال الحرب مع روسيا، وتمويل بولندا الجزئي لهذه الخدمات (50 مليون دولار سنوياً).
وجهة النظر البولندية
يعبر الوزير سيكورسكي عن مخاوف من عدم موثوقية سبيس إكس كَمُزوِّد، مُلمحاً إلى البحث عن بدائل إذا استمرت التهديدات بقطع الخدمة.
رد إيلون ماسك
يبالغ في التأكيد على أهمية ستارلينك للجيش الأوكراني (“العمود الفقري للجبهة”)، ويهين الوزير البولندي (“كُن هادئاً أيها الرجل الصغير”)، مُشيراً إلى ضآلة المساهمة البولندية وعدم وجود بديل فعلي لتقنيته.
ثانياً: التأثيرات على العلاقات الدولية والسياسة الخارجية1- توتر العلاقات الثنائية:
قد يؤدي تبادل الاتهامات والتهديدات إلى إضعاف الثقة بين بولندا والولايات المتحدة (مقر سبيس إكس)، خاصة إذا تعاملت الشركة بوصفها “فاعلاً فوق دولي” دون مراعاة الحساسيات السياسية. يُظهر الحوار اختلالاً في موازين القوة، حيث تتحكم شركة خاصة في مورد حيوي لأمن دولة (أوكرانيا) عبر دعم دول ثالثة (بولندا).2- تأثيرات على التنسيق الأوروبي:
إذا بدأت دول أوروبية في التشكيك بموثوقية ستارلينك، قد تدفعها إلى تطوير بنى تحتية اتصالات مستقلة، مما يُغيّر تحالفات التكنولوجيا والأمن داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. قد تُسرع هذه الأزمة من خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز السيادة التكنولوجية (Technological Sovereignty)، كما في مشروع “نظام اتصالات الأقمار الصناعية الأوروبي” (IRIS²).3- دور الشركات الخاصة في الصراعات الدولية:
تُرسخ هذه الحالة نموذجاً جديداً حيث تُصبح الشركات متعددة الجنسيات فاعلاً رئيسياً في إدارة الأزمات، بل وتُهدد باستخدام تقنيتها كأداة ضغط جيوسياسي(مثال: تهديد ماسك بإيقاف ستارلينك). وفقاً لنظرية”الاعتماد المتبادل” في العلاقات الدولية (كوهين وناي)،
يخلق الاعتماد على تقنية شركة خاصة مخاطر أمنية تدفع الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها. و السؤال المطروح هنا.هل نشهد تغييرات في العلاقات الدولية؟ الاجابة نعم، ولكن بشكل تدريجي وفقا للنقاط التالية: الخصخصة المتزايدة للأمن:
تُظهر الأزمة تحولاً نحو خصخصة الموارد الأمنية (كالاتصالات العسكرية)، مما يُضعف احتكار الدول لهذه الأدوار. صعود “القوة التكنولوجية”:
تُصبح التكنولوجيا سلاحاً غير تقليدي يؤثر على السياسة الخارجية، كما في مفهوم “القوة الناعمة” (لجوزيف ناي)، حيث تُمارس الشركات نفوذاً عبر ابتكاراتها. إعادة تعريف السيادة:
قد تدفع الدول إلى تبني استراتيجيات تقلل الاعتماد على الفاعلين الخارجيين، مثل تعزيز الاستثمار في البنى التحتية الوطنية أو تكوين تحالفات تكنولوجية إقليمية. الاستنتاج العلمي هذا الحوار ليس مجرد خلاف ثنائي، بل انعكاس لتحولات بنيوية في النظام الدولي، حيث تُعيد الشركات الخاصة تشكيل ديناميكيات القوة. وفقاً لكتاب “”Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World” “لي (إيان بريمر)، تُصبح الشركات الكبرى لاعباً مستقلاً يُنافس الدول في السيطرة على الموارد الاستراتيجية. مستقبلاً، قد نرى صراعات بين “الدول” و”الشركات” على إدارة الموارد الحيوية، مما يستدعي تطوير أطر قانونية دولية جديدة لتنظيم هذا التداخل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.