انهيار 50 ألف مسكن جراء الزلزال في المغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
الرباط (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن المغرب، أمس، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، خصص لـ«تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز».
وقال البيان إن «الدولة ستمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة من الزلزال».
وأضاف: «نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة».
وتابع: «من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً».
إلى ذلك، كثفت الحكومة المغربية التواصل مع القطاع الخاص بهدف معالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة «الحوز» في ضواحي مراكش على أنشطة السياحة، في وقتٍ تترقب فيه عاصمة البلاد السياحية استقبال آلاف المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها مراكش الشهر المقبل. وأكّد والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، أمس، انعقاد الاجتماعات المالية والنقدية الأهم عالمياً في موعدها، منهياً التأويلات بشأن إمكانية تأجيلها.
ولجأت وزارة السياحة المغربية إلى الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب، كما حثت أصحاب الفنادق على تكثيف الجهود لاستعادة التعافي، ومن ضمنها معاينة المباني في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة.
إلى ذلك، ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غربي مراكش، كما وقعت قبل ذلك سلسلة هزات ارتدادية، لكنها كانت أقل قوة.
ودعا المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر بالمناطق المنكوبة، محذراً من أن هذه الهزات قد تخلف المزيد من الأضرار.
وقال مصدر تربوي من مدينة تارودانت، إن ما يقرب من 300 مدرسة في المنطقة لم تعد صالحة للدراسة، خاصة تلك الموجودة في مركز الزلزال في «إيغيل».
وأضاف المصدر أن «لجاناً تقنية تزور المؤسسات التعليمية للوقوف على حجم الأضرار وتحدد تلك التي تحتاج لإصلاح والمدارس التي لا تصلح للدراسة، مع بحث إجراءات توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى».
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق برنامجاً ثورياً بـ10 ملايير دولار لربط 43 مدينة و12 مطاراً بالسكك الحديدية في أفق 2040
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأوضح السيد قيوح في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه المشاريع، يضيف الوزير، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل.
وأكد السيد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.
وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وبخصوص قطاع النقل الجوي، أكد السيد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من المشاريع، تهم على الخصوص تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويا، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر فس السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحر ي تجاري وطني يستجيب للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقةالساحل، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.
وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، أشاد أعضاء في اللجنة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة في ما يخص تنفيذ برامج ومشاريع تروم تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، ولاسيما النقل الجوي، معتبرين أنها تجسد إرادة حكومية قوية للنهوض بهذا القطاع وتحسين أدائه حتى يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ودعا عدد من النواب البرلمانيين إلى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة بربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى.
كما طالبوا بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، و إعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح