نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات.. رائدة التحول إلى الطاقة النظيفة المتجددة سلطان القاسمي يعتمد 37 منحة جديدة بأكاديمية الشارقة للنقل البحري

أكدت دولة الإمارات مواصلة القيام بدورها الرائد في تطوير نموذج الشراكة الإنسانية بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في الدولة ساهم على مدى السنوات الخمس الماضية بأكثر من 250 مليون دولار في الجهود الإنسانية على مستوى العالم.

 
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في القطاع الإنساني، وتمثل مثل هذه الاجتماعات فرصة مهمة لمعرفة كيف يمكننا جميعاً أن نعمل بشكل أفضل». 
مشيرة إلى أن الشراكات الإنسانية بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجرد إضافات مفيدة إلى جوهر العمل الإنساني، بل هي جزء حاسم من هذا العمل الأساسي.
وأضافت لانا نسيبة: «سنة بعد سنة، تطغى الاحتياجات الإنسانية العالمية على المساهمات السخية التي تقدمها الجهات المانحة، وفي هذا العام وحده، وجهت الأمم المتحدة مناشدة للحصول على أكثر من 54 مليار دولار، وحتى الآن لم يتم تلبية 80% من هذه الأموال».
وقالت: «في وقت سابق من هذا العام، أجبرتنا الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا على مواجهة الفجوة في قدراتنا، وقد تكرر هذا السيناريو بشكل مأساوي مرة أخرى في الأيام الأخيرة في المملكة المغربية وليبيا حيث شهدنا الآثار المدمرة للزلزال والفيضانات التي وقعت هذا الأسبوع».
وأكدت لانا نسيبة أن دولة الإمارات قامت بتطوير منصة رقمية لدعم قدرة الحكومات على تسخير الدعم الدولي بشكل أفضل في أعقاب الكوارث الطبيعية، من خلال العمل كمركز لتبادل المعلومات ودمج التقدم في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي، لافتة إلى أنه يمكن للبلدان المتضررة من الكوارث استخدام هذه الأداة الرقمية لتحديد أنواع المساعدة المطلوبة في مواقع محددة، وبأي كميات، حتى تحصل على ما تحتاج إليه عندما تكون في حاجة للمساعدة.
كما أكدت ضرورة ضمان وجود نظام يتم فيه تحفيز منظمات القطاع الخاص بشكل كامل وتمكينها من الشراكة مع الحكومات في تقديم الدعم بشكل غير تمييزي في أوقات الأزمات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات القطاع الخاص مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى خلق مناخ استثماري جاذب يحفز القطاع الخاص على قيادة العملية التنموية في مصر.

فرص نمو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات معدلات النمو في الناتج القومي

أضاف في كلمته أمام مجلس النواب، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «يجب أن نرتفع بمعدلات النمو في الناتج القومي من الواقع اليوم 2.4% إلى 6.7%، لأن 2.4% رقم منخفض للغاية ولا يحافظ على خلق فرص العمل المطلوبة لدخول القوى العاملة في سوق العمل».

القطاع الخاص

وتابع: «الحكومة تريد زيادة نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 70% من الاستثمارات الكلية، فضلا عن الرغبة في رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليارا، وهو رقم يمكن تحقيقه في ضوء مؤهلات الاقتصاد المصري، والأهم في كل هذا هو خلق فرص عمل جيدة للمواطنين».

مقالات مشابهة

  • أبو طير …هذا القرار لم يرض أحدا
  • المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
  • عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
  • "المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
  • توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
  • وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
  • بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
  • الإمارات.. باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة
  • الإمارات.. باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في «الخاص» والعمالة المساعدة
  • الإمارات.. باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في «الخاص» اعتباراً من يناير 2025