مذكرة تفاهم لتفعيل قيم التسامح والأخوة الإنسانية خلال «COP28»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
وقعت وزارة التسامح والتعايش ورئاسة مؤتمر COP28، مذكرة تفاهم تؤسس للتعاون معاً لتفعيل قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية ضمن أنشطة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لما لها من أثر إيجابي على قضايا الاستدامة البيئية، والمناخ، إضافة إلى مشاركة الوزارة في تنظيم وإدارة جناح الأديان في «COP28».
جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.
وقع المذكرة عن وزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري المدير العام بالوزارة، وعن رئاسة COP28، السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28».
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرة التفاهم: «إننا جميعاً نسعى لحشد كافة الجهود لتحقيق أهداف «COP28» بالإمارات، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحقق هذا المؤتمر كل أهدافه من أجل الإنسانية في كل مكان، مؤكداً حرص وزارة التسامح والتعايش على تحقيق مؤتمر الأطراف لأعلى معدلات النجاح وحماية العالم من الآثار السلبية للتغير المناخي، وأضاف معاليه: «هذا ينبع من أيماننا جميعاً بأهمية العمل المشترك المبني على قيم التسامح والذي يوظف كل القدرات والإمكانات على الصعيدين المحلي والدولي لتحقيق أهداف المؤتمر».
وأوضح معاليه أن مذكرة التفاهم تركز على إقامة تعاون مشترك بين وزارة التسامح والتعايش ورئاسة COP28، في كل ما يتعلق بتعزيز الحوار بين الأديان، للعمل لصالح البشرية في ما يخص قضايا التغير المناخي، والذي تمتلك الوزارة فيه خبرات واسعة، إضافة إلى المشاركة في حشد الجهود المحلية والدولية لتعزيز العمل المناخي في إطار COP28، والتعاون معا لدعم مبادرات مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تتسق مع مبادئ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، وحشد جهود المنظمات والقيادات الدينية على مستوى العالم لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.
ونوه معاليه إلى أن وزارة التسامح والتعايش ستعمل جاهدة بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وكل الشركاء على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة في «جناح الأديان» بمؤتمر الأطراف COP28، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ودعوة كل الرموز والقيادات الدينية لبذل أقصى جهد ممكن في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية باعتبارها قضية تتعلق بمصيرنا جميعاً، مؤكداً أن الوزارة ورئاسة المؤتمر يدركان أهمية تنفيذ المبدأ الرابع من استراتيجية COP28 والذي ينص على ضرورة احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل مؤتمر الأطراف، وهو المبدأ الذي يركز على الاستفادة من قدرات كل الأطراف المعنية وجميع شرائح المجتمعات، لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
وفيما يتعلق ببرامج جناح الأديان بالمؤتمر، نوه معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى أن جناح الأديان بمؤتمر الأطراف سيكون بمثابة منصة عالمية تشارك فيها كل القيادات الدينية على مستوى العالم لنعمل معا لحماية الكوكب، وتحقيق الأهداف السامية لمؤتمر COP28، مؤكداً معاليه أن مذكرة التفاهم تركز على قيام وزارة التسامح والتعايش بالمساهمة بتوفير الدعم اللازم للأنشطة والبرامج وجدول أعمال جناح الأديان، بالتنسيق والتعاون مع رئاسة COP28، وفريق عمل المؤتمر، من أجل التنفيذ الفعال لأهداف المذكرة وتبادل المعلومات وتوزيع دعوات الحدث، والترتيب للاجتماعات المشتركة، وتحديد أنشطة تعاونية إضافية إذا دعت الحاجة لذلك.
تعزيز المشاركة الدينية وحوار الأديان
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع بشكل كامل في منظومة عمل COP28 لإنجاز عمل مناخي ملموس وفعال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونستمر في التزامنا بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، لضمان تفعيل مشاركتها وإسهاماتها في كافة برامج عمل ومخرجات المؤتمر، وفي هذا الإطار، ستتعاون رئاسة COP28 مع وزارة التسامح والتعايش لضمان توفير منصة عالمية تعزز المشاركة الدينية وحوار الأديان، لتسهم في تضافر الجهود المنشود للوصول إلى أعلى الطموحات وإنجاز حلول ملموسة لمعالجة تغير المناخ.
تنسيق
تنص مذكرة التفاهم على أن يتولى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهمة المفوض العام المتحدث الرسمي باسم الحوار بين الأديان في COP28 على أن تقوم وزارة التسامح والتعايش بمهمة التنسيق والمتابعة مع القادة الدينيين والمنظمات الدينية لتشجيعهم على تفعيل مشاركتهم في COP28 إضافة إلى التعاون والمواءمة مع أصحاب المصلحة في تطوير محتوى يؤكد أهمية التعاون بين الأديان لدعم الجهود كل الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على أهمية التعاون لتشجيع جميع المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين على مستوى العالم، ودعوتهم للحوار والمشاركة في جناح الأديان في COP28، إضافة إلى تنظيم اجتماع خاص بالقادة الدينيين رفيعي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المؤتمر، وذلك بالتعاون مع الشركاء الآخرين جميعهم والتنسيق الدائم معهم والذي تقوده وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وجميع الجهات التي تشارك وتدعم الحوار بين الأديان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التسامح الإمارات الأخوة الإنسانية وزارة التسامح والتعايش المناخ التغير المناخي نهيان بن مبارك سلطان الجابر معالی الشیخ نهیان بن مبارک مذکرة التفاهم مؤتمر الأطراف جناح الأدیان تغیر المناخ بالتعاون مع بین الأدیان إضافة إلى رئاسة COP28 آل نهیان
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.ثانياً: اتفاقيَّات وقرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي وقطاع المياه: الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية” بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو). الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو). الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير جلود الأغنام المصنَّعة إلى الصين. الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.
ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.
كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.
وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.
على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات.
وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.
كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة.
وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.
وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية” بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب.
كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أصناف محليَّة، بما في ذلك الأنواع البرية والأصلية، من خلال توثيقها وحفظها خارج الموقع، مثل الحفظ في النظم البيئية الزراعية أو بنوك الجينات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع “تعزيز معدلات الوصول إلى التمويل بغرض تطوير الزراعة المقاومة للمناخ في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن 2025 – 2027م التابعة لبرنامج الأغذية العالمي” بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى التمويل الذي يستهدف الأساليب والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب الذي يواجهون عقبات في الوصول إلى التمويل المستدام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي، إلى جانب المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة لضمان حصول المنتجيين على الموارد اللازمة للتكيف في مواجهة تغير المناخ.
كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المصنعة المصدرة من الأردن إلى الصين.
ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية فيما يخص الجلود المصنعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وكذلك قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين.
وتهدف المذكَّرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتطوير علاقات التعاون بين وزارة الزِراعة والرابطة العالمية للفلاحين في الصين، من خلال المساعدة في الحصول على مشاريع إنمائية تخدم المزارعين ومؤسسات القطاع الزراعي في المملكة.
وفي قطاع المياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز القدرات بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، وبناء السدود والمنشآت المائية.
وتشمل مجالات التعاون بحسب المذكَّرة، استغلال المياه من خلال التحلية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتدابير الجفاف والتَّعامل مع حالات ندرة المياه، والحفاظ على جودة المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية، وغيرها من المجالات الأخرى.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.
ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبرامج التعاون وترقية القدرات بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية ، الطفل والمرأة والمسن وذوي الإعاقة، وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بهذه المجالات، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبيانات فيها.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل الشباب ودورهم القيادي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتَّوعية بشأن المناخ، وتمكينهم من تبادل المعرفة وتشجيع التعاون والشراكات عبر الحدود الجغرافية والوطنية لهذه الغاية، وذلك عبر برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة.
وتأتي الاتفاقيَّة حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والصندوق في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات التقنية والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقيَّة إلى تطوير أطر التفاهم المشترك ودعمها، انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بين البلدين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور مازن شحادة أبو بقر أميناً عامَّاً لوزارة الشَّباب، والمهندس رياض الخرابشة مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النقل البري، والدكتور إبراهيم الرواشدة مديراً عاماً للمركز الوطني للبحوث الزراعيَّة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الدَّرجات بين المتقدِّمين لهذه الوظائف بحسب آليَّة التعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكوميَّة رقم 70 لسنة 2024م.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم