صقر غباش ورئيس البرلمان الصيني يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، جلسة مباحثات خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الصين الشعبية.
وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل الشراكة في كافة المجالات، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.
وأكد الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية وأهمية تفعيلها لدى المؤسستين البرلمانيتين من التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا محط الاهتمام المشترك وفي التواصل وتبادل الخبرات والزيارات بما يسهم في تأطير العلاقات القائمة وتنميتها في مختلف المجالات. وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة.
وحضر جلسة المباحثات- الدكتور علي راشد النعيمي، و كل من: الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الصين
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.