بلدية أبوظبي تستعرض إيجابيات قانون حظر العمل وقت الظهيرة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبهدف استعراض الإيجابيات والدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل بالمواقع الإنشائية في أوقات الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة بعنوان (السلامة في الحر- الدروس المستفادة)، وذلك عبر نظام (تيمز).
واستقطبت الورشة عدداً من ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي، للوقوف على مدى الاستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والتعرف على الفوائد الإيجابية لتطبيقه، من جهة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم تأديته تحت أشعه الشمس في الأماكن المكشوفة، وعلى الإنتاجية في المواقع. وتضمنت الورشة عدداً من النقاشات لتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات السلامة في الحر وفوائدها، ومحاضرة حول الدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر)، كما تم عرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء خلال صيف العام الجاري.
جدير بالذكر، أن بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، قد حرصت على تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والتوعوية خلال تلك الفترة على المواقع الإنشائية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديراً لجهودهم، ترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية أبوظبي أبوظبي الإمارات حظر العمل وقت الظهيرة البناء والإنشاء
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية