«العمل الدولية» تنظم برامج تخصصية لمفتشي «الموارد البشرية والتوطين»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجين تدريبيين استهدفا بناء وتطوير قدرات المفتشين في الوزارة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال الجودة المهنية والتميز المؤسسي.
وجاء تنظيم البرنامجين اللذين شارك فيهما 30 مفتشاً، في إطار اتفاقية تعاون في مجال التفتيش والصحة والسلامة المهنية، وقعتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية في يونيو الماضي وتتضمن تنظيم ستة برامج تدريبية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الشراكة إلى رفع وصقل مهارات المفتشين وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في التصدي للمخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كالعمل الجبري والإتجار بالبشر وآليات التعرف على مؤشراتهما وأفضل الممارسات لمكافحتهما، وهما من الموضوعات التي تتطرق إليها البرامج التدريبية.
وتشمل البرامج محاور تطوير قدرات المفتشين لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إضافة إلى مراجعة مركزة لتشريعات العمل في الدولة مقارنة بمعايير العمل الدولية والعربية، وسبل تطوير القدرات المؤسسية لتفتيش العمل. كما تركز البرامج على الارتقاء بكفاءة المفتشين وقدراتهم لمواكبة التغيرات المتسارعة والرائدة في سوق العمل في الدولة، من خلال تمكينهم من مواكبة أحدث المخرجات والممارسات العالمية في مجالات التفتيش، ومعايير العمل الدولية حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وسياسات وأساليب التخطيط المعتمدة لتفتيش العمل.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد للتفتيش: «نحرص على ترجمة رؤية دولة الإمارات في تعزيز وترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يخدم تعزيز جهاز تفتيش العمل في الدولة وتأهيل كادر مفتشي العمل، إذ أننا ملتزمون بتنفيذ القانون إضافةً لاتفاقياتنا الدولية، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الشراكة لتطوير كوادرنا التفتيشية للتصدي للممارسات المخالفة والتي لا يتم التساهل معها حمايةً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات سوق العمل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات منظمة العمل الدولية العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.