1.026 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (لدى البنوك والمصرف المركزي) حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخه، ليبلغ 1.026 تريليون درهم (تعادل 279.4 مليار دولار) بنهاية يوليو 2023 بعد أن زاد بقيمة 165 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مسجلاً نمواً بنسبة 19.
وجاء الارتفاع الإجمالي نتيجة زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 118.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 24.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 595.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 476.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وتتجاوز الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى الإلزامي المطلوب وفقاً لقانون المصرف، بقيمة 158.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2023.
ويعتبر الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي مؤشراً على ارتفاع كبير في فائض الحساب الكلي للدولة (ميزان المدفوعات)، ما يعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، من حيث تحسن فائض ميزان التجارة الخارجية، وارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية ونمو في قطاع السياحة والنشاطات والأعمال الأخرى التي تدعم تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية.
كما جاء النمو في صافي الاحتياطيات الدولية أيضاً بدعم من النمو في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة في الدولة، والتي زاد رصيدها بنحو 46.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية لديها إلى 430.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023. وتظهر البيانات أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية ارتفع بقيمة 1.18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 لتبلغ 17.223 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 16.045 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
من جهة أخرى تظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الودائع المصرفية للشركات العاملة بالدولة زاد بنحو 81.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 10.3%، ليبلع 871.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 790.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
كما ارتفع رصيد ودائع الأفراد بنحو 63.3 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلاً نمواً بنسبة 11.3% ليبلغ 622.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 559.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات الإمارات المرکزی ملیار درهم خلال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26