1.026 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة حمدان بن مبارك: الأولوية للمنتخبات الوطنية مشجعو «إن بي أيه» يحتفلون بأساطير «سلة أميركا» في أبوظبيتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (لدى البنوك والمصرف المركزي) حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخه، ليبلغ 1.026 تريليون درهم (تعادل 279.4 مليار دولار) بنهاية يوليو 2023 بعد أن زاد بقيمة 165 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مسجلاً نمواً بنسبة 19.
وجاء الارتفاع الإجمالي نتيجة زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 118.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 24.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 595.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 476.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وتتجاوز الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى الإلزامي المطلوب وفقاً لقانون المصرف، بقيمة 158.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2023.
ويعتبر الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي مؤشراً على ارتفاع كبير في فائض الحساب الكلي للدولة (ميزان المدفوعات)، ما يعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، من حيث تحسن فائض ميزان التجارة الخارجية، وارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية ونمو في قطاع السياحة والنشاطات والأعمال الأخرى التي تدعم تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية.
كما جاء النمو في صافي الاحتياطيات الدولية أيضاً بدعم من النمو في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة في الدولة، والتي زاد رصيدها بنحو 46.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية لديها إلى 430.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023. وتظهر البيانات أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية ارتفع بقيمة 1.18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 لتبلغ 17.223 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 16.045 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
من جهة أخرى تظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الودائع المصرفية للشركات العاملة بالدولة زاد بنحو 81.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 10.3%، ليبلع 871.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 790.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
كما ارتفع رصيد ودائع الأفراد بنحو 63.3 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلاً نمواً بنسبة 11.3% ليبلغ 622.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 559.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي الإمارات الإمارات المرکزی ملیار درهم خلال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم ، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.