الإمارات خامس الوجهات العالمية المفضلة للاستثمارات السياحية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلة حمدان بن مبارك: الأولوية للمنتخبات الوطنية مشجعو «إن بي أيه» يحتفلون بأساطير «سلة أميركا» في أبوظبيحلَّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة، خلال الفترة من 2018 حتى 2022، وفقاً لمؤشر أف دي آي ماركتس.
وبحسب المؤشر، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها دولة الإمارات في القطاع السياحي 114 مشروعاً، شكلت نحو 4.7% من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة، ونحو 35% من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي بلغت 322 مشروعاً، بقيمة استثمارية بلغت نحو 21 مليار دولار للمنطقة.
وأفادت بيانات «أف دي آي ماركتس»، التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، بأن دولة الإمارات سجلت زيادة بنسبة 65% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة خلال العام 2022، مقارنة بالعام 2021، مع استقطاب 33 مشروعاً استثمارياً معلناً بقيمة إجمالية تزيد على 752 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى تصدر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشرة بالقطاع السياحي المصدرة من المنطقة خلال الفترة من 2018 و2022، بنحو 72 مشروعاً من شركات مقرها دولة الإمارات، باستثمارات بلغت أكثر من 3.6 مليار دولار، وذلك من إجمالي عدد مشاريع من المنطقة بلغ 131 مشروعاً.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 43% من 47 في عام 2021 إلى 67 في عام 2022، حيث أدى الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بالمنطقة في عام 2022 إلى خلق أكثر من 6700 فرصة عمل، وولَّد أكثر من 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية.
وتصدرت الولايات المتحدة الوجهات الأكثر جذباً لعدد المشاريع السياحية عالمياً باستحواذها على 8.2% من إجمالي المشاريع، تلتها المملكة المتحدة بـ 6.6%، ثم إسبانيا بنسبة 5.5%، فألمانيا بـ 5.5% عالمياً، فيما جاءت المكسيك سادسة بعد الإمارات بحصة بلغت 4.3%، وفرنسا بحصة نسبتها 4%، والصين في المرتبة الثامنة بحصة قدرها 3.3%، وجاءت البرتغال تاسعة بحصة نسبتها 2.4%، وحلت اليابان في المرتبة العاشرة بحصة نسبتها 2.4%.
وعالمياً بلغ إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، وشملت هذه المشاريع استثماراً رأسمالياً إجمالياً قدره 175.5 مليار دولار، وخلقت ما يقدر بنحو 388 ألف فرصة عمل. وأضح التقرير أنه بينما يستمر السفر الدولي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، أخذ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في القطاع السياحي في الانتعاش مجدداً في عام 2022 بعد تسجيل انخفاضات في كل من عامي 2020 و2021.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار السياحي الإمارات القطاع السياحي السياحة في الإمارات السياحة دولة الإمارات قطاع السیاحة ملیار دولار من إجمالی فی قطاع عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.