%36 زيادة في الشركات العاملة بسوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةواصلت أبوظبي اجتذاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية إلى مركزها المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي، حيث عكس الأداء القوي للسوق خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً كبيراً على مختلف المستويات، مما يؤسس للزخم الإيجابي للفترة المتبقية من العام الجاري ويؤكد على مواصلة السوق دوره في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية رائدة، تماشياً مع نموذج «اقتصاد الصقر».
وخلال العام الحالي تم الإعلان عن توسعة النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي بمقدار 10 أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه الحالي الذي يشمل جزيرة المارية، ليصبح واحداً من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 1438 مليون متر مربع.
وجاء هذا التوسع في أعقاب النمو اللافت الذي شهده سوق أبوظبي العالمي في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع اختيار المزيد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لأبوظبي كوجهة لتوسيع وتنمية أعمالها، وانعكس ذلك أيضاً على نتائج النصف الأول من العام 2023، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 1590 شركة، فيما شهد عدد القوى العاملة في مربعة سوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً بنسبة 28% خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12080 شخصاً.
ومع بدء المرحلة الانتقالية الخاصة بهذا التوسع، يركز سوق أبوظبي العالمي على إدارة الموارد ويحرص على ضمان تقديم الخدمات للشركات بسلاسة، وقد شهدت كفاءة وسرعة إصدار الرخص التجارية تحسناً ملحوظاً بنسبة 50% خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، فيما سجل السوق زيادة ملحوظة في سرعة وكفاءة إصدار التراخيص التجارية للشركات ذات الأغراض الخاصة وصلت إلى 69%.
مديرو الأصول
وأظهرت أحدث البيانات تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، ليصل اليوم عدد مديري الأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي إلى 102 يديرون 128 صندوقاً، مما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع إدارة الأصول، فيما سجل حجم الأصول تحت الإدارة نمواً قياسياً على أساس سنوي بنسبة 35% مع نهاية شهر يونيو.
مؤسسات عالمية
ومن المقرر أن يبدأ المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية الرائدة في المجال المالي بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع حصول 46 شركة على الموافقة المبدئية خلال النصف الأول من العام 2023. حيث يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 119% في عدد الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تحول كبير
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: ما نشهده اليوم في أبوظبي يعد تحولاً كبيراً يدعم نمو وتنويع «اقتصاد الصقر»، خصوصاً مع اختيار العديد من الشركات الرائدة والمؤثرة على الساحة العالمية لأبوظبي كمقر لأعمالها، ونفخر بالنتائج الإيجابية التي حققها السوق في إطار مسيرة نموه المستمرة مع نهاية النصف الأول من العام 2023، والذي سيعزز بلا شك من مكانتنا كأسرع مركز مالي دولي نمواً في المنطقة.
وأضاف: «جهودنا المستمرة هي انعكاس للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وكذلك للاستراتيجية الشاملة لسوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ومساهمته في الاقتصاد القائم على المعرفة، ونتطلع لاستمرار هذه النتائج الإيجابية هذا العام، بينما نواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية لضمان التوسع السلس ومواكبة الطلب المتزايد من الشركات الراغبة في اتخاذ أبوظبي مقراً لها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي أبوظبي الإمارات سوق أبوظبی العالمی النصف الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول.. كيف نحافظ على معدلاته مرتفعة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصريوأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل."
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية