صدى البلد:
2024-12-26@00:27:03 GMT

مفاجأة غير سعيدة لتجار الهجرة غير الشرعية

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

تبذل الدولة المصرية جهوداً غير عادية لمكافحة الهجرة غير الشرعية  حيث وضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات تتعلق بجريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان

إقرأ أيضاً:

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية

"لم أتخيل أن قصة حبنا ستنتهي بتلك الطريقة بعد 4 سنوات من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتعنته، وإصراره على حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتشهير بي، وإلحاقه الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات، بدعوي طلاق للضرر، بعد 4 سنوات من زواجها، واتهامها لزوجها برفضه سداد نفقاتها وحقوق الشرعية، وتنصله من مسئوليته عن نفقات طفليه.

وتابعت الزوجة: "لاحقني بدعاوي قضائية لابتزازي، واتهمني بالخروج عن طاعته وأساء لي، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بسبب تعنته وطمعه في ممتلكاتي، بخلاف سلاطه لسانه، ولاحقني البلاغات للانتقام مني".

وأكدت: "قام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي بإجمالي 850 ألف جنيه، واستخدامه البلاغات للي ذراعي ومحاولة إثبات نشوزي، وطلبت من عائلته التوسط لحل الخلافات بيننا، - بعد تقديمي المستندات والشهود بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي-، وتحايله علي القانون لإلصاق تهم كيدية بي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هيئة السكة الحديد تحذر من خطر المعابر غير الشرعية: "سلامتك تهمنا"
  • تحذير عاجل: عضو بالبرلمان يطالب الحكومة الشرعية بالتحرك ضد تهديدات إسرائيل
  • تسمم 6 أشخاص بالغاز في سعيدة
  • «الداخلية» تكشف حقيقة سرقة طلاب المدارس بالإكراه في بورسعيد
  • ضربة حاسمة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 11 مليون جنيه آخر 24 ساعة
  • ضربة جديدة لتجار الدقيق المدعم.. الداخلية تضبط 6 أطنان آخر 24 ساعة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
  • تقرير: هشاشة ليبيا تُغذي أزمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • ضربة لتجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بـ6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • إنقاذ عشرات المهاجرين في صحراء الحمادة الحمراء