خبراء في ” منتدى اللاتصال الحكومي”: توجه عالمي لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد خبراء ومختصون في مجال الطاقة والاستدامة و جود توجه عالمي لزيادة الموارد والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة لمواجهة الانبعاثات الكربونية باعتبارها “استحقاقاً عالمياً” ، وهو ما دفع عدة دول لإنفاق مبالغ كبيرة على تحديث التكنولوجيات للحصول على الطاقة بتكاليف قليلة ، فيما كشفوا عن توجه عالمي نحو التعدين لاستخراج المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات بهدف تخزين الطاقة النظيفة المُنتجة.
جاء ذلك ضمن سلسلة جلسات ملتقى “الاستدامة” ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة والتي انطلقت تحت شعار “موارد اليوم… ثروات الغد”.
وفي جلسة “ممارسات متوازنة.. عالم أخضر” كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق أن الدول المستهلكة للطاقة التقليدية واجهت بعض الضغوطات وبناء عليه كان لابد من تحرك لحل تحديات الطاقة.
وقال هناك توجه حميد نحو زيادة القيمة المضافة من الموارد بوجه عام أياً كانت هذه الموارد فنعلم أن الموارد البترولية ناضبة ولها عمر افتراضي وهذا الأمر يسري على الموارد التعدينية مع كثرة الاستهلاك فأرقام احتياطي الدول من البترول ما هي إلا أرقام ديناميكية وليست “استاتيكية” وهنا كان لابد أن يحدث حراك لزيادة القيمة المضافة لدى الدول من الموارد ، مشيراً إلى أن هذه النماذج تستدعي خلق توازنات سياسية واقتصادية وفي الوقت نفسه تكشف الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق هذا الأمر من خلال توليد الطاقة بطرق اقتصادية.
وذكر المهندس أسامة كمال أن أكثر من 80% من إنتاج الطاقة العالمية يأتي من مصادر الوقود الأحفوري، و75% من انبعاثات الغازات الدفينة تحمل ثاني أكسيد الكربون وبالتالي لابد من إجراءات لمواجهة ذلك.
وقال إن الدول العربية تدفع جزءًا من فاتورة الإصلاح ، رغم أن المتسبب هو الدول الصناعية الكبرى التي استفادت من وراء ذلك ، إلا أنه بدأ يحدث نوع من التوازن بالفعل فدولة مثل فرنسا اتجهت لتجميع السيارات الكهربائية في المغرب وهذا يمثل نقلة في الصناعات التحولية بما يخلق قيمة مضافة.
وأكد أن الحل هو التوجه نحو مزيد من أنواع الطاقة المختلفة مثل الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى كالرياح والشمس والمياه وهنا ينبغي التركيز على التكنولوجيا لأنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة.
بدوره قال الدكتور أيمن عياش رئيس اللجنة الملكية لقطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية إن العالم يعيش مرحلة مفصلية وهي التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المستدامة.
وأضاف عياش نحن الآن أمام استحقاق كبير فالعالم خرج من الاحتباس الحراري إلى الغليان الحراري وهو الذي ظهرت تبعاته في المغرب وليبيا والحرائق التي وقعت في أوروبا فالتحول إلى الطاقة النظيفة أصبح استحقاقاً عالمياً .
وأوضح أن العالم يتجه إلى حظر الانبعاثات الكربونية حتى أن معظم منتجي السيارات على مستوى العالم قرروا ألا تكون هناك سيارة تعمل بنظام الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 ، فضلاً عن أن دول أوروبا قررت وقف تداول السيارات التي تعمل بالوقود بحلول 2025.
ولفت إلى أن دولاً كثيرة تجتهد لإنتاج مصادر طاقة بديلة كالرياح والشمس ولكن هناك حلقة مفقودة وهي كيفية تخزين تلك الطاقة لهذا يتجه العالم حالياً إلى التعدين لاستخراج المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات مثل النيكل والكوبر والنحاس ، مشيراً إلى أن هناك دولاً عربية كالسعودية والأردن ومصر وعُمان اتخذت خطوات كبيرة حتى تكون المنطقة جاذبة لعمليات التعدين وبالفعل هناك اهتمام عالمي كبير الآن من كبرى الشركات للدخول إلى المنطقة العربية.
بدوره تحدث ذاكر الربايعة الرئيس التنفيذي لشركة “بيئة لإعادة التدوير” عن الإجراءات التي تم اتخاذها نحو التحول للطاقة النظيفة قائلاً بدأنا بعملية إدارة النفايات الكاملة عام 2010 واليوم وصلنا إلى أن 90% من المواد التي يتم جمعها في مدينة الشارقة وتحويلها إلى مواد .
وقال خلال الـ 20 عاماً المقبلة سننتج أكثر من 20 ضعف ما يتم إنتاجه حالياً وندرس تحويل مكب النفايات إلى حديقة خلايا شمسية وهي مساحة كافية لإنتاج نحو 120 إلى 150 ميغاوات من الطاقة.
وفي خطاب “الأمن الغذائي.. قصة نجاح من الإمارات إلى العالم” عرض المهندس محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، جهود الدولة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذائي مشيراً إلى أن دولة الإمارات مساهم رئيسي في أهداف التنمية المستدامة وخلق مستقبل مستدام لشعوب العالم لاسيما وأنها تستعد لاستقبال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28”.
وأضاف في بداية هذا العام أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن عام 2023 عاماً للاستدامة لتسليط الضوء على التزام الإمارات بالممارسات المستدامة من خلال العمل الجماعي وكذلك تعزيز التعاون مع مختلف الدول لتحقيق الاستدامة .
وقال الأميري هناك تحديات يواجهها قطاع الأمن الغذائي العالمي ممثلة في سلاسل إمداد الغذاء بسبب الأوضاع السياسية وزيادة السكان والتي تمثل ضغطاً كبيراً على الموارد ، ولذلك فإن مواجهة هذه التحديات أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لذلك أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق إعلان الإمارات للنظم الغذائية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع عدة دول.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي يرتبط بالموارد وفي الوقت الذي تتسم فيه المنطقة بدرجات الحرارة العالية وشح المياه ونقص المساحات الزراعية تتجه دولة الإمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال الاعتماد على البنية التحتية والشراكات طويلة الأمد ، مؤكداً أن هناك توجهاً لزيادة الإنتاج المحلي من مختلف إمارات الدولة وسط دعم شامل من وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز استدامة المزارع الوطنية وجعلها مورداً رئيسياً للعديد من المنتجات الغذائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.